أنوار الفقاهة ( كتاب النكاح ) — الصفحة ٣٧٠

بقي هنا شيء :

قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرجل يجيء فيقول اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا ، قال عليه السّلام : أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ ؟ قلت : بلى ، قال عليه السّلام : لا بأس به ، إنّما يحلل الكلام ويحرم الكلام .

وجوهها على ما أفاده في الجواهر والمكاسب ، أربعة :

1 - حصر المحلل والمحرم في الكلام ، فيكون دليلا على بطلان المعاطاة كما هو دليل على عدم جواز الإنشاء الفعلي أو مجرّد الرضا الباطني في الفضولي أيضا .

2 - كون كلام واحد في بعض المقامات محللا ، وفي بعضها محرما ، كإنشاء البيع قبل تملك شيء وإنشائه بعد تملكه .

3 - كون بعض الكلمات محللا وبعضها محرما ، كعقد النكاح بلفظ النكاح وبلفظ البيع .

4 - كون المقاولة قبل تملك شيء محللا ، وايجاب البيع محرما .

ومن الواضح أنّ المعنى الأول لا يناسب شأن ورود الرواية ، فانّها وردت في من يقاول على الشيء قبل أن يتملكه ، أو يبيع قبل أن يتملكه ؛ واين هذا من بحث المعاطاة ولزوم اللفظ في مقام الإنشاء .

ويرد على الثاني ، أنّه أيضا أجنبي عن مورد السؤال ، لأنّ إنشاء البيع قبل التملك لا يكون محرما بل لا يوجب تحليلا ؛ والفرق بينهما واضح .

وكذلك الثالث ، لا دخل له بمورد السؤال .

يبقى الرابع ، ومعناه كون المقاولة بدون إنشاء البيع قبل تملك المتاع ، سببا لتحليل هذه المعاملة وكون الإنشاء سببا لحرمتها .

وهذا المعنى أيضا لا يخلو عن مسامحة ، فانّ المقاولة ليست سببا للحلية ، بل السبب إنشاء البيع بعده ؛ وهناك احتمال خامس وسادس يتقاربان .

5 - أنّ المراد من الكلام ، هو الصيغة والإنشاء فالذي يوجب حلية المتاع للمشترى وحرمته على البائع ، وحلية الثمن للبائع ، وحرمته على المشتري ، هو إنشاء البيع دون المقاولة فالكلام هنا كناية عن الإنشاء ، لكن لما كان كثيرا باللفظ ذكر الكلام بدلا عن الإنشاء .