أنوار الفقاهة ( كتاب البيع ) — الصفحة ٥٧٠

4 - قال في الجواهر : « ربّما حكي عن ثاني المحققين أن الكتب الحديث والفقه في حكم المصحف

بالنسبة إلى الإرشاد أو الأسباب الحاصلة من قبل كما إذا ارتد وكان عنده القرآن أو العبد المسلم فيمكن القول بثبوته بمقتضى الأدلة ، ثم وجوب اشترائه منه ، مثل ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « أتى بعبد ذمي قد أسلم ، فقال : اذهبوا فبيعوه من المسلمين ، وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ، ولا تقرّوه عنده » « 1 » .

والمسألة لا تخلو عن إشكال .

3 - قال في المسالك والروضة بجريان الحكم في أبعاض القرآن أيضا

3 - قال في المسالك والروضة بجريان الحكم في أبعاض القرآن أيضا

، وهو كذلك ، بناء على الأدلة السابقة لعدم وجود عنوان « القرآن » فيها ، بل المدار على عناوين آخر من الهتك والإعانة وغيرهما ، مضافا إلى ما قد يقال من صدق القرآن على الكل والبعض .

نعم يشكل صدقة كصدق العناوين الآخر على الآيات الموجودة في الكتب الأخرى التي ذكرت للاستشهاد بها لمسائل خاصة ، فلو كان هناك كتاب علمي استشهد فيه ببعض آيات القرآن لم يمنع عن بيعه ، وإن حكمنا بالحرمة في أصله ، ولا يجرى الحكم أيضا في الكتب المنسوخة المحرفة كما هو ظاهر .

4 - قال في الجواهر : « ربّما حكي عن ثاني المحققين أن الكتب الحديث والفقه في حكم المصحف

4 - قال في الجواهر : « ربّما حكي عن ثاني المحققين أن الكتب الحديث والفقه في حكم المصحف

لكن عن الفاضل أن في كتب الأحاديث النبوية وجهين ، بل عن فخر الإسلام جواز بيع الأحاديث النبوية على الكافر » « 2 » .

أقول : المقامات مختلفة في ذلك ، فقد يصدق الهتك والإعانة على الاثم وأمثالهما من العناوين ، وقد لا يصدق فالحكم يختلف باختلاف المقامات .

وحكي أيضا عن استاده كاشف الغطاء أنّه يقوى الحاق كتب الحديث والتفسير والمزارات والخطب والمواعظ والدعوات والتربة الحسينية وتراب الضرائح المقدسة ورضاض الصناديق الشريفة وثوب الكعبة ، ثم قال فيما حكى عنه ، : « وأمّا بيع الأرض الشريفة ( مثل أراضي مكة والمدينة والنجف وكربلاء وشبهها ) وما يصنع منها من آجر أو خزف ففيه وجهان » .

( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 712 الباب 28 من أبواب عقد البيع ، ح 1 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 22 ، ص 332 .