أنوار الفقاهة ( كتاب البيع )
- المؤلف: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام - قم - ايران
فهرس الكتاب
- [ مقدمة المؤلف ]
- كتاب البيع
- تعريف البيع لغة وعرفا تعريفه في كلمات الفقهاء
- هذا وتحقيق ما ذكره يحتاج إلى بسط الكلام في أمور
- 1 - كيف نشأت البيوع والمعاملات ؟
- 2 - هل اللازم كون المبيع من الأعيان ؟
- 3 - ما المراد من العين ؟
- 4 - حكم ما إذا كان كلّ من العوضين من الأثمان أو العروض
- 5 - هل يصحّ جعل المنفعة ثمنا ؟
- 6 - هل يكون عمل الحر ثمنا في البيع ؟
- 7 - الحقوق ودورها في البيع والشراء
- عود إلى تعريف البيع :
- بقي هنا أمور :
- 1 - في معاني البيع :
- 2 - هل البيع وشبهه موضوع للصحيح أو الأعم ؟
- 3 - ما هي حقيقة الإنشاء ؟
- بيع المعاطاة وأحكامها
- المقام الأول : في الأقوال في المسألة
- ما يلزم القول بالإباحة من الإشكالات :
- [ المقام الثاني في الأدلة ]
- أدلة صحة المعاطاة :
- أدلّة القائلين ببطلان المعاطاة :
- [ المقام الثالث في ] تنبيهات
- التنبيه الأوّل : هل يعتبر في المعاطاة جميع شروط البيع ؟
- التنبيه الثاني : هل المعاطاة مشروطة بالتعاطي من الطرفين ، أم لا ؟
- التنبيه الثالث : طريق تمييز البائع من المشتري في المعاطاة
- التنبيه الرابع : أقسام المعاطاة
- التنبيه الخامس : جريان المعاطاة في سائر العقود
- بقي هنا أمور :
- الأول : المعروف بين الأصحاب بل حكي الاتفاق والإجماع على اعتبار - اللفظ في [ النكاح ]
- الثاني : قد يقال بعدم جريان المعاطاة في « الرهن » و « الوقف »
- الثالث : قد يقال بعدم جريانها أيضا في « القرض » وشبهه
- الرابع : الظاهر جريان المعاطاة في الايقاعات أيضا
- التنبيه السادس : في ملزمات المعاطاة ( واصالة اللزوم في جميع المعاملات )
- 1 - الاستصحاب
- 2 - التمسك بآية الوفاء بالعقود
- بقي هنا شيء :
- 3 و 4 - التمسك بآية حرمة أكل المال بالباطل :
- 5 - التمسك بآية حلية البيع :
- 6 - حديث التسلط :
- 7 - التمسك بلزوم الوفاء بالشروط
- 8 - الاستدلال بعدم حل مال الغير إلّا برضاه
- وقد أورد على الاستدلال بها بأمور :
- 9 - رواية « البيعان بالخيار ما لم يفترقا »
- 10 - بناء العقلاء على اللزوم :
- عود إلى ملزمات المعاطاة :
- التنبيه السابع : جريان أحكام الخيار في المعاطاة
- التنبيه الثامن : هل البيع الفاسد بحكم المعاطاة ؟
- فيه أقوال :
- التنبيه التاسع : هل الكتابة ملحقة بالمعاطاة أم لا ؟
- التنبيه العاشر : حكم النماء
- عقد البيع وألفاظه
- المقام الأول : في مواد الصيغة
- المقام الثاني : الألفاظ الخاصة لإنشاء البيع
- 1 - الإيجاب
- 2 - الشراء
- 3 - ملكت
- المقام الثالث : اعتبار العربية في العقد وعدمها
- بقي هنا أمور :
- المقام الرابع : هل يشترط الماضوية ؟
- المقام الخامس : تقديم الإيجاب على القبول
- بقي هنا أمران :
- المقام السادس : اعتبار الموالاة في العقد
- المقام السابع : اعتبار التنجيز في العقد
- أدلّة بطلان التعليق في الإنشاء :
- المقام الثامن : التطابق بين الإيجاب والقبول
- المقام التاسع : بقاء أهلية المتعاقدين إلى آخر العقد
- المقام العاشر : اختلاف المتعاقدين اجتهادا أو تقليدا
- بقي هنا أمور :
- أحكام العقد الفاسد
- المسألة الأولى : الضمان
- الأول : من تعرض للمسألة
- الثاني : مفاد القاعدة
- الثالث : مدارك القاعدة
- وجوه البيع الفاسد وصوره :
- عكس القاعدة :
- المسألة الثانية : وجوب الردّ
- المسألة الثالثة : حكم المنافع المستوفاة وغير المستوفاة
- إشارة إلى قاعدة « الخراج بالضمان » :
- حكم المنافع غير المستوفاة :
- وقد يستدل على عدم الضمان هنا بأمور :
- المسألة الرابعة : ضمان المثلي والقيمي بالقيمة
- ما هو المثلي والقيمي ؟
- بقي هنا أمور تتعلق بالمثلي والقيمي :
- الأمر الأول : اختلاف المثلي والقيمي باختلاف الأزمان
- الأمر الثاني : هل يجوز للمالك أن يطلب من الضمان القيمة بدل المثل ؟
- الأمر الثالث : بعض الأشياء في بعض البلاد مثليا وفي بلد آخر قيميا
- الأمر الرابع : قد يكون شيء مثليا في بعض فصول السنة
- الأمر الخامس : إذا شك في شيء أنّه مثلي أو قيمي
- الأمر السادس : إذا لم يوجد المثل إلّا بأكثر من قيمته
- الأمر السابع : حكم تعذر المثل في المثلي
- تنبيهات :
- « الأول » : إذا تعذر المثل من أول الأمر
- « الثاني » ما المراد بالاعواز في أمثال المقام ؟
- « الثالث » كيف يمكن معرفة القيمة مع عدم وجود المثل
- الأمر الثامن : حكم القيمي ومدار القيمة .
- إشكالات ترد على صحيحة أبي ولاد :
- القول بضمان أعلى القيم :
- وهنا فرعان :
- الأوّل : كل ما مرّ في ارتفاع القيمة وانخفاضها كان بحسب الأزمنة والأيّام المختلفة
- الثاني : إذا زادت قيمة العين لا لارتفاع القيمة السوقية بل لزيادة نفس العين ، فهل يضمنها أم لا ؟
- الأمر التاسع : أحكام بدل الحيلولة :
- بقي هنا أمور :
- 1 - مورد بدل الحيلولة :
- 2 - هل يملك البدل الذي يعطى للحيولة ؟
- 3 - ما هو حكم النماءات هنا ؟
- 4 - هل يضمن ارتفاع القيمة بعد أداء البدل ؟
- 5 - إذا تمكن من ردّ العين وجب ردّها فورا .
- 6 - هل يدخل العين في ملك الغاصب
- 7 - إذا تصرف المالك في البدل تصرفا يخرجه عن الملكية
- 8 - إن كان المالك قادرا على أخذ العين والغاصب عاجزا
- شرائط المتعاقدين
- الشرط الأول : « البلوغ »
- المقام الأول : استقلال الصبي بالتصرف في أمواله
- المقام الثاني : تصرف الصبي في أمواله بأذن الولي وأجازته
- المقام الثالث : في تصرفه في مال غيره بإذنه
- بقي هنا شيء :
- وأجيب عنه بأمور :
- المقام الرابع : في حكم قبول الصبي للهدايا والهبات وشبهها
- المقام الخامس : وكالته عن غيره في اجراء صيغ العقود
- المقام السادس : من أحكام الصبي « في حكم إسلامه »
- المقام السابع : في شرعية عبادات الصبي
- بقي هنا أمور :
- الشرط الثاني : « العقل والرشد » :
- الشرط الثالث : « القصد »
- الشرط الرابع : « في اعتبار تعيين المالك ومن له العقد »
- الشرط الخامس : « اعتبار الرضا من المتعاقدين »
- وهاهنا مسألتان :
- الأولى : هل المكره فاقد للقصد ؟
- الثانية : في حقيقة الإكراه
- بقي هنا أمور :
- [ الشرط السادس أن يكونا مالكين أو مأذونين من قبل المالك ]
- بيع الفضولي
- [ في صحة بيع الفضولي وبطلانه ]
- المسألة الأولى : عدم صحة عقد الفضولي ووقوفه على الإجازة
- بقي هنا أمران :
- 1 - ذكر في المكاسب أنّ الاذن قد يكون صريحا ، وأخرى فحوى
- 2 - ذكر الشيخ قدّس سرّه في ذيل كلامه في المكاسب أنّه لو سلم كون هذا الفرض فضوليا ، ولكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الإجازة
- الأدلة الخاصة على صحة الفضولي :
- الأولى : رواية عروة البارقي
- الثانية : ما ورد في باب النكاح
- الثالثة : في أبواب المضاربة
- الرابعة : في الاتجار بمال اليتيم
- الخامسة : ما روى في العبد المأذون
- السادسة : صحيحة الحلبي
- السابعة : ما ورد حول السمسار
- الثامنة : ما ورد من التعليل في الباب نكاح العبد بغير إذن مولاه
- التاسعة : النصوص الواردة في الباب الخمس
- العاشرة : ما دلّ على أنّ من خان في الوديعة وأنكرها
- الحادية عشرة : ما ورد في امضاء الورثة الوصية الزائدة على الثلث بعد وفات الميت
- الثانية عشرة : ما ورد في جواز التصدق بمجهول المالك
- أدلة القائلين ببطلان الفضولي
- المسألة الثانية : إذا سبق المنع من المالك
- المسألة الثالثة : بيع الفضولي لنفسه
- وما استدل به للبطلان أمور :
- بقي هنا أمور :
- الأوّل : قد ظهر ما ذكرنا أنّه لا فرق بين كون الغاصب الفضولي بايعا لمال غيره أو مشتريا بمال غيره شيئا
- الثاني : وقد حكي عن بعض الأصحاب طريق آخر لحل مشكل عدم تطابق الإجازة
- الثالث : هل يصح إجازة عقد الفضولي ، البائع لنفسه أو المشتري لنفسه
- الرابع : وقد يورد إشكال آخر هنا على صحة بيع الفضولي لنفسه
- الخامس : وهاهنا تفصيل آخر عكس التفصيل السابق في مسألة الفضولي الغاصب البائع لنفسه
- السادس : لا إشكال في جريان الفضولي في العين الخارجي ، وأمّا الكلي في الذمّة
- السابع : هل تجري المعاطاة في الفضولي أو يختص بالبيع العقدي ؟
- الكلام في الإجازة
- معنى الكشف واقسامه :
- القول بكون الإجازة ناقلة :
- ثمرة القول بالكشف والنقل :
- تنبيهات
- التنبيه الأوّل : « ألفاظ الإجازة »
- التنبيه الثاني : جواز العقد مطلقا
- التنبيه الثالث : هل يعتبر في الإجازة أن لا يسبقها رد ؟
- التنبيه الرابع : هل الإجازة تورّث أم لا ؟
- التنبيه الخامس : هل القبض شرطا في صحة العقد ؟
- التنبيه السادس : هل الإجازة على الفور أو لا ؟
- التنبيه السابع : هل يجب مطابقة الإجازة مع العقد ؟
- شرائط المجيز
- كلام المحقق الأنصاري في هذه الأخبار :
- تحقيق في معنى « ما دل على النهي عن بيع ما ليس عنده » :
- الجواب عن الإشكالات الستة :
- بقي هنا أمور :
- 1 - إذا قلنا بصحة هذه المعاملة ، فهل تحتاج إلى الإجازة اللاحقة بعد ملكيته للمبيع
- 2 - قد ورد في الروايات الباب الإشارة إلى « العينة »
- 3 - لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف ، ثم بان كونه جائز التصرف ، فهل تصح المعاملة
- الكلام في أحكام « العقد المجاز »
- في ترتب العقود
- في أحكام الرد
- المسألة الأولى : بما ذا يتحقق الردّ ؟
- بقي هنا فروع :
- المسألة الثانية : من أحكام الرد
- المسألة الثالثة : ما استدل به لعدم ضمان الغاصب :
- فذلكة الكلام في ضمان الغاصب :
- بقي هنا أمور :
- المسألة الرابعة : في الغرامات :
- بقي هنا أمور :
- الأوّل : انحاء ما يغرمه المشتري في مقابل العين
- الثاني : لو كان البيع فاسدا من جهة أخرى :
- الثالث : رجوع المشتري على البائع في الغرمات قبل أدائها
- الرابع : بعض أحكام تعاقب الأيدي
- التحقيق في حل مشكلة تعاقب الأيدي :
- الكلام في بيع ما يملك وما لا يملك
- بقي هنا أمور :
- أحدها : في حكم الخيار هنا
- الثاني : في طريق التقسيط
- الثالث : إنّ الحكم بصحة بيع ما يملك وما لا يملك فيما إذا كان المتاعان كالخفين
- الرابع : ما ذكرناه من الأحكام جارية في ملك المشاع
- الخامس : إنّ انضمام الشيئين كما أنّه قد يوجب زياد القيمتين أو نقصهانهما ، وقد يكون بحيث يوجب زيادة في أحدهما فقط دون الاخر
- السادس : صحة البيع فيما يملك إنّما في ذاتها ، ومع قطع النظر عن الطوارى
- بقي هنا شيء
- بقي هنا أمران :
- أولهما : إذا علم المشتري بالحال وبأن البيع لا يصح في ما لا يملك شرعا
- ثانيهما : في كيفية تقويم الخمر والخنزير وغيرهما ، ممّا لا مالية لها
- الكلام في أولياء العقد
- « الأوّل » « والثاني » ولاية الأب والجد :
- بقي هنا أمور :
- 1 - هل يعتبر في تصرفاتهما رعاية الغبطة والمصلحة ؟
- 2 - هل تعتبر العدالة في الولي ؟
- 3 - هل أنّ ولاية الأب والجدّ في عرض واحد ؟
- [ الثالث ] ولاية الفقيه ووظائفه
- المقام الأول : مناصب الفقيه
- المنصب الأوّل : منصب الافتاء
- 1 - الموضوعات المستنبطة :
- 2 - الموضوعات العرفية غير المستنبطة :
- بقي هنا شيء :
- المنصب الثاني : القضاء والحكم بين الناس
- بقي هنا شيء :
- المنصب الثالث : الولاية
- المراتب السبعة في ولاية الفقيه :
- نظرة إجمالية إلى كلمات القوم في مسألة ولاية الفقيه :
- والمتحصل من كلامه أمور :
- حكم المقامات السبعة في الولاية :
- المقام الثاني : ولاية الفقيه على أخذ الأخماس والزكوات وشبهها
- بقي هنا أمور :
- المقام الثالث : اجراء الحدود الشرعية
- بقي هنا أمور :
- المقام الرابع : الولاية على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
- المقام الخامس : الولاية على الحكومة
- [ هنا أمور أربعة لا بد من البحث عنها ]
- الأول : ضرورة الحكومة للناس :
- الثاني : أولوية الفقيه
- روايات الولاية :
- 1 - مقبولة عمر بن حنظلة
- 2 - مشهورة أبي خديجة
- 3 - التوقيع المبارك المعروف
- 5 - حديث « العلماء حكام الناس » .
- 6 - حديث « الفقهاء امناء الرسل »
- 7 - حديث « الفقهاء حصون الإسلام »
- 8 - حديث « العلماء ورثة الأنبياء »
- 9 - حديث « اللّهم ارحم خلفائي »
- 10 - حديث « السلطان ولي من لا ولي له »
- حاصل ما يمكن الاعتماد عليه في إثبات ولاية الفقيه :
- بقي هنا أمور مهمة :
- الأوّل : هل يكون تعيين الفقيه لمنصب الولاية بالنصب أو بالانتخاب ؟
- [ الثاني ] موقف البيعة من أمر الولاية :
- 1 - البيعة وماهيتها
- 2 - أدلة مشروعيتها
- الثالث والرابع : حدود نفوذ ولاية الفقيه وشرائطه
- 1 - مراعاة مصالح الأمة
- 2 - الاستشارة في أمور
- 3 - الرجوع إلى الخبراء
- 4 - لزوم الأخذ بأحكام الشرع في جميع أموره
- بحث حول العناوين الثانوية
- 1 - تعريف العناوين الثانوية وحدودها
- 2 - كثرة العناوين الثانوية وتنوعها
- 1 - عنوان الضرورة والاضطرار :
- 2 - عنوان الضرر والضرار :
- 3 - عنوان العسر والحرج :
- 4 - عنوان التقيّة :
- 5 - مقدمة الواجب أو الحرام :
- 6 - قاعدة الأهم والمهم عند التزاحم :
- 7 - أمر الوالد ونهيه :
- 8 و 9 و 10 - النذر والعهد والقسم :
- 3 - دور العناوين الثانوية في حياة الفقه الإسلامي وإزدهاره
- 4 - النسبة بين العناوين الثانوية والأولية
- 5 - ولاية الفقيه بنفسها من الأحكام والعناوين الأولية
- كشف النقاب عن الولاية المطلقة
- المقام السادس : معضلة الولاية على التشريع
- 1 - آيات من كتاب اللّه :
- وقد تحصل ممّا ذكرنا أمور هامة :
- حل معضلة اخبار التفويض :
- فذلكة الكلام في مسألة التفويض :
- بقي هنا أمور :
- إشكالات صاحب المعالم على الحديث :
- حديث التفويض إلى الأئمة عليهم السّلام
- الجواب عن مغالطة في المقام
- التفويض في أمر الخلقة
- المقام السابع : الولاية على الأموال والأنفس وحدودها
- كيف تكون الأرض كلها للإمام عليه السّلام :
- بقي هنا شيء :
- نتيجة البحث في مسألة ولاية الفقيه :
- [ الرابع ] ولاية عدول المؤمنين
- حاصل الكلام في ولاية عدول المؤمنين :
- بقي هنا أمور :
- الأمر الأوّل : في اعتبار العدالة في المؤمن الذي يتولى هذه الأمور
- الأمر الثاني : في اشتراط ملاحظة الغبطة في عدول المؤمنين
- تنبيهات :
- حكم بيع المصحف إلى الكافر
- بقي هنا أمور :
- 1 - لو قلنا بالحرمة فالظاهر أنّها توجب الفساد أيضا
- 2 - إذا قلنا بالحرمة فالظاهر أنّها لا تختص بالبيع
- 3 - قال في المسالك والروضة بجريان الحكم في أبعاض القرآن أيضا
- 4 - قال في الجواهر : « ربّما حكي عن ثاني المحققين أن الكتب الحديث والفقه في حكم المصحف
- 5 - قد يستثنى منه ما لو اشترط الوقف على المسلم
- 6 - وقد يستشكل في جواز بيع ما يختص بالمؤمنين من كتب الحديث وشبهه