أنوار الفقاهة ( كتاب البيع ) — الصفحة ٥٣٣

حديث التفويض إلى الأئمة عليهم السّلام

وأمّا عن « السابع » فبأن جميع الخمس للإمام عليه السّلام كما هو الحق ، وله أن يبيح جميعه أو بعضه لشيعته أحيانا ، فقد أباح هنا لشيعته من الضياع والغلات ما زاد عن نصف السدس ، ولعل هذه الإباحة كانت بسبب ما يغتال السلطان من أموالهم ، كما أشير في الحديث ، فكانوا يأخذون منهم العشر ، والإمام عليه السّلام أمر بنصف السدس وهو أقل من العشر بقليل والمجموع يكون قريبا من الخمس الواجب عليهم .

هذا ولكن الانصاف أنّ بعض هذه الأجوبة لا يخلو عن تكلّف ، ولكن لا محيص عنها عند إرادة الجمع بين هذا الحديث وبين غيره من الأحاديث ، وأشكل من الجميع الأخير ، لعدم معروفية عنوان نصف السدس في هذه الأبواب ، نعم في رواية إبراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن ( الهادي ) عليه السّلام إشارة إلى أن « ايجاب نصف السدس كان من أبيه الإمام الجواد عليه السّلام على أصحاب الضياع بعد مؤنتهم وبعد خراج السلطان » « 1 » .

وللرواية طريقان : أحدهما مصحح ، وهو ما رواه في الكافي .

والذي يسهل الخطب أنّه لا يتفاوت فيما نحن بصدده من مسألة التفويض ، فان العمدة فيه هو ايجاب الإمام عليه السّلام الخمس في بعض الأموال هنا في سنة معينة ، وقد عرفت أنّه ليس من التشريع في شيء وإنّما هو من قبيل حكم الحاكم كما عرفت .

حديث التفويض إلى الأئمة عليهم السّلام

حديث التفويض إلى الأئمة عليهم السّلام

قد ورد في غير واحد من الروايات أنّ ما فوّض اللّه إلى رسوله فقد فوضه إلى الأئمة عليه السّلام ، مثل ما رواه محمد بن الحسن الميثمي عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سمعته يقول : إنّ اللّه أدّب رسوله صلّى اللّه عليه وآله حتى قومه على ما أراد ثم فوّض إليه ، فقال : ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فما فوّض اللّه إلى رسوله فقد فوّضه إلينا » « 2 » .

وما رواه موسى بن أشيم قال : « دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فسألته عن مسئلة فأجابني ،

( 1 ) . بصائر الدرجات الباب 5 من الجزء الثامن ، باب التفويض إلى الأئمة ، ح 1 ، ص 383 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ح 1 ، ص 383 .