أنوار الفقاهة ( كتاب البيع ) — الصفحة ٣٨٩

السادس : صحة البيع فيما يملك إنّما في ذاتها ، ومع قطع النظر عن الطوارى

إن كان الكلام في مقام الثبوت بأن علم قصد البائع وأنّه لم يقصد إلّا مفهوم النصف المشاع من غيره تقييده بشيء من ماله غيره أو مشترك بينهما ( الاشتراك يتصور على نحو التساوي وغير التساوي بأن يكون مثلا ثلثا منه وثلثان من غيره وكذا العكس ) فحينئذ يقع الكلام في أنّ النصف المشاع منصرف بحسب القصد إلى النصف المشاع في مجموع الحصتين أو لا ينصرف ؟ فان قلنا بعدم انصرافه إلى ذلك بل مفاده بحسب قصد التكلم هو مطلق نصف المال ، فحينئذ يبقي ظهور انصراف البيع إلى نفسه وفي حقه خاليا عن المعارض ، وإلّا وقع التعارض بينهما ( وليس التعارض هنا بحسب مقام الدلالة والإثبات بل بحسب مقام الإرادة والثبوت ) .

وبما أن انصراف النصف إلى خصوص النصف المشاع بين الحقين غير ثابت ، بل الانصاف انصرافه إلى نصف الجموع من دون فرق بين كونه مشتركا أو مختصا ، ولو ثبت هذا الانصراف كان ضعيفا في مقابل انصراف البيع لنفسه ، كان الحق ما ذكره المشهور من حمله على نصفه المشاع .

ومنه يظهر الكلام في مقام الإثبات ، وأنّه لا يسمع دعواه في قصد البيع لغير نفسه مطلقا بل مقام الإثبات أوضح وأظهر .

وهذا هو العمدة ولكن ذكر في الايضاح في توجيه كلام المشهور أمورا لا تخلو عن الإشكال :

1 - منها أنّ الأصل في البيع اللزوم ، ولهذا يحكم به عند الاطلاق وعدم العلم بالموانع .

2 - ومنها أنّه لو قال : بعتك غانما ( وهو اسم مشترك بين عبده وعبد غيره ) حمل على عبده إجماعا ( فكذا في المقام ) .

3 - ومنها أنّه لو أوصى بنصف المشترك صحّ في نصيبه « 1 » .

قلت : أمّا التمسك بالأصل فالظاهر أنّه في غير محله ، لأنّه ينفع إذا كان الشك في الحكم ، والحال أنّ محل الكلام من الشك في الموضوع ، وأمّا الثاني فهو أيضا مغاير لما نحن فيه لأنّه

( 1 ) . مفتاح الكرامة ، ج 2 ، ص 207 .