أنوار الفقاهة ( كتاب البيع ) — الصفحة ٣٨١

الكلام في بيع ما يملك وما لا يملك

الكلام في بيع ما يملك وما لا يملك

الكلام في بيع ما يملك وما لا يملك

ومن فروع الفضولي ما إذا باع ملكه مع ملك غيره ، فان البيع بالنسبة إلى ملك غيره فضولي ، ولكن فيه إشكالات أخرى ناشئة من بيع ملك نفسه مع ملك غيره ستأتي الإشارة إليها إن شاء اللّه .

قال في التذكرة : إذا باع عبده وعبد غيره صفقة واحدة صح البيع في عبده ولا يقع البيع باطلا فيه ، ويقف العقد في عبد الغير ، فان أجاز البيع فيه لزم ، وإن فسخ بطل ، ويتخير المشتري حينئذ بين فسخ البيع في الجميع وبين أخذ عبده بقسطه من الثمن ، ذهب إليه علماؤنا وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال مالك وأبو حنيفة « 1 » .

ثم استدل عليه بأمور :

أحدها : إنّ هذا حكم كل واحد بانفراده ، فإذا جمع بينهما كان لكل حكمه لوجود علة الحكم بعينها .

ثانيهما : إنّ المعاملة اشتملت على صحيح وفاسد ، فانعقد صحيحا في الصحيح وباطلا في الفاسد ، ومثّل له وشبهه بما إذا شهد عادل وفاسق على شيء واحد .

ثالثها : صحيحة الصفار أنّه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السّلام في رجل له قطاع أرضين ( أرض - خ ) فيحضره الخروج إلى مكة ، والقرية على مراحل من منزلة ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه ، وعرف حدود القرية الأربعة فقال : للشهود : اشهدوا

( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 565 .