أنوار الفقاهة ( كتاب البيع ) — الصفحة ٣٠١

ثمرة القول بالكشف والنقل :

القول بكون الإجازة ناقلة :

القول بكون الإجازة ناقلة :

أمّا القول بالنقل فقد ذكروا له وجوها كثيرة كما يظهر لمن راجع المستند للنراقي قدّس سرّه « 1 » .

والانصاف أنّ جميعها راجعة إلى أمر واحد ، وهو أنّ الآيات والروايات الدلالة على اعتبار الرضا والإجازة في صحة المعاملة ، وعدم جواز أكل المال بالباطل ، تدل على أنّ العقد لا يحصل بدونه ، وأنّه لا يحصل النقل والانتقال إلّا بتمام السبب الناقل ، ومن اجزائه رضاه المالك واجازته .

بل قد عرفت أنّ الإجازة من أركانه ، فما لم تحصل لم تتمّ الأركان ، ولم يكن المالك مخاطبا بقوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 2 » لعدم كون العقد عقدا له .

وهذا أمر واضح بحسب العمومات والاطلاقات ، لولا ظهور الروايات الخاصة الماضية في الكشف .

وتحصل من جميع ما ذكرنا أنّ القاعدة تقتضي القول بالنقل ، ولكن الظاهر من غير واحد من الروايات الكشف والأظهر من بين معاني الكشف هو الكشف الحكمي .

هذا ولا يبعد التفصيل في الكشف بين ما إذا وقع القبض والاقباض من الجانبين كما في رواية عروة ، وصحيحة محمد بن قيس وغيرهما ، فان هذا هو المتيقن من الأخبار ، أمّا لو لم يكن هناك قبض واقباض فيشكل الكشف ، والقياس ممنوع ، والفرق ظاهر .

ثمرة القول بالكشف والنقل :

ثمرة القول بالكشف والنقل :

اعلم أنّهم ذكروا للكشف والنقل ثمرات ، وإليك أهمها .

1 - النماء المتخلل بين العقد والإجازة ، قال في مفتاح الكرامة : الثمرة ظاهرة في النماء « 3 » ، وصرّح به جمع كثير من فقهائنا ، والوجه فيه ظاهر ، لأنّ نماء الثمن للمالك المجيز ،

( 1 ) . مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 366 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ص 366 . ( 3 ) . مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 190 .