أنوار الفقاهة ( كتاب البيع ) — الصفحة ٢٩

عود إلى تعريف البيع :

الثاني : هل الصلح عقد مستقل برأسه ، أو هو فرع لغيره كما اختاره الشيخ قدّس سرّه في المبسوط حيث قال : إنّه فرع على عقود خمسة ( البيع والإجارة والهبة والعارية والابراء ) ، وهو مذهب الشافعي أيضا ، ولكن المعروف من الأصحاب هو الأول .

ولعلّ القول بفرعيته نشأ من عدم اعتبار التجاذب والخلف في ماهيته ، فلا يكون حينئذ عقدا برأسه ، وأمّا لو قلنا بأنّه شرع لدفع الخلف في موارد الشك والابهام ومظنّة تضارب الحقوق ، ممّا لا تتمّ فيه شرائط البيع والإجارة وغيرهما حيث إنّها تقع على أمور معلومة محققة ، كان الفرق بين الصلح وغيره وكونه عقدا مستقلا واضحا ، فتدبر فإنّه حقيق به .

إذا عرفت ذلك ظهر لك عدم الإشكال على طرد التعريف بانتقاضه بالصلح .

وأمّا انتقاضه بالهبة المعوضة ، فقد أجيب عنه بأنّه ليس تمليكا بعوض ، بل كل واحد تمليك مستقل من دون عوض ، ولكن تخلف « المشروط عليه » عن الشرط يوجب جواز الرجوع للمشروط له في هبته .

أقول : الهبة المشروطة المعوضة على أقسام :

1 - ما يكون فيه العوض من دون اشتراط ، وذلك كما ورد في الحديث الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « إذا عوض صاحب الهبة فليس له ان يرجع » « 1 » بناء على أنّ المراد اعطاء العوض من دون شرط أو كونه أعم .

وأظهر منه ما رواه عبد اللّه بن سليمان وعبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق عليه السّلام عند السؤال عن جواز الرجوع في الهبة : « تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ، ويرجع في غير ذلك إن شاء » « 2 » .

وهذا القسم لا دخل له بما نحن بصدده .

2 - ما ذكر فيه العوض بعنوان شرط الفعل .

وهذا أيضا ليس فيه معاوضة كما هو ظاهر .

( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 13 ، الباب 9 أحكام الهبات ، ح 1 . ( 2 ) . المصدر السابق ، الباب 6 أحكام الهبات ، ح 1 .