أنوار الفقاهة ( كتاب البيع ) — الصفحة ٢٥٠

2 - ذكر الشيخ قدّس سرّه في ذيل كلامه في المكاسب أنّه لو سلم كون هذا الفرض فضوليا ، ولكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الإجازة

معني العقد ، والمراد بالفحوى هنا أن يكون قد أجاره في ما هو أهم وأعظم من ذلك .

وقد أضاف إليه السيد قدّس سرّه في الحاشية « شاهد الحال » واخراجه من الفضولي أيضا ، وأورد على الشيخ قدّس سرّه من جهة عدم ذكره له وجعله دليلا على عدم اكتفائه به .

والمراد منه ظهور حال المالك ظهورا قائما مقام الإنشاء اللفظي ، فان الحال أيضا له لسان قد يكون أقوى من لسان القال : مثل ما يكون بين بعض الاخوة مع بعض في أموالهم وحقوقهم وما يرى في مثل الخانات والفنادق والحمامات .

أقول : هذا كله صحيح إذا رجع إلى إنشاء الإذن .

2 - ذكر الشيخ قدّس سرّه في ذيل كلامه في المكاسب أنّه لو سلم كون هذا الفرض فضوليا ، ولكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الإجازة

2 - ذكر الشيخ قدّس سرّه في ذيل كلامه في المكاسب أنّه لو سلم كون هذا الفرض فضوليا ، ولكن ليس كل فضولي يتوقف لزومه على الإجازة

انتهى .

قلت : هذا منه عجيب ، لأنّ النزاع ليس في اطلاق لفظ الفضولي الذي لم يرد في أي حديث أو آية ، إنّما الكلام كله في الحاجة إلى الإجازة وعدمها ، فإذا لم يتوقف على الإجازة كان خارجا عن الفضولي الذي هو محل الكلام للأعلام .

إذا عرفت هذا فلنعد إلى أصل المسألة فنقول :

إنّ المعروف والمتداول من الفضولي هو ما إذا باع للمالك من دون سبق إجازة أو منع منه ، ولكن هناك صورتان اخريان : « إحداهما » : ما إذا باع للمالك مع منعه منه « ثانيتهما » : ما إذا باع لنفسه كالغاصب .

فلنتكلم في الأولى أولا ، ثم نبين حال المسألتين الأخريين فنقول ومنه جل سبحانه التوفيق والهداية :

حاصل أقوال العلماء في المسألة كالآتي :

قال في جامع المدارك نقلا عن المحقق قدّس سرّه في المختصر النافع : لو باع الفضولي فقولان :

أشبههما وقوفه على الإجازة « 1 » .

( 1 ) . جامع المدارك ، ج 2 ، ص 82 .