أنوار الفقاهة ( كتاب البيع ) — الصفحة ٢١٨

المقام السادس : من أحكام الصبي « في حكم إسلامه »

وزيرا له ووصية صلّى اللّه عليه وآله كما هو المعروف من حديث الدار ، وهذا من أقوى الأدلة على قبول إسلام الصبي .

والقول بأنّ قبول إسلامهم من خواصه عليه السّلام كما عن صاحب الجواهر قدّس سرّه لا دليل عليه ، مضافا إلى أنّ المخالف لا يقبل هذا الاستثناء لو كان الاستدلال في مقابله .

4 - أضف إلى ذلك كله أنّ العمدة في الحكم بالتبعية هو ما عرفت من السيرة المستمرة بين العقلاء ، وهذه السيرة غير ثابتة في الصبي الذي يتخلف عن أبويه في إسلامه أو كفره ، وهو عالم بما يقبله ، ومميز له غاية التمييز ، وإن لم يجر عليه الأحكام التكليفية والحدود وشبهها نظرا إلى حديث رفع القلم وشبهه .

وقد يستدل على عدم القبول بأمور :

الأمر الأول : اطلاق ما دلّ على دخول أولاد الكفار والمشركين وكذا المؤمنين مداخل آبائهم « 1 » .

ويمكن الجواب عنها ، أولا : بأنّها شاذة مخالفة للعقل ، وعدالته تعالى وحكمته إن كان المراد بدخولهم مداخل آبائهم دخول أولاد الكفار في جهنم كما هو ظاهرها .

وثانيا : إنّها منصرفة عما إذا اختار الولد مذهبا غير مذهب أبويه كما هو ظاهر .

وثالثا : إنّها معارضة بغيرها ، فقد ورد في هذا الباب طوائف ثلاثة من الروايات .

« الأولى » ما عرفت .

« الثانية » ما يدل على أنّ اللّه أعلم بما كانوا عاملين « 2 » .

فإن كان المراد أنّه يجازيهم على ما كانوا يعلمون لو بقوا في الدنيا فهذا أيضا لا يمكن المساعدة عليه ، لأن من ضروريات المذاهب عدم جواز المجازاة بمجرد الشأنية لا سيما مع عدم سبق نيّة منهم كما في المقام .

الثالثة : ما يدلّ على تأجيج نار يوم القيامة وأمرهم بدخولها فمن دخلها كانت عليه

( 1 ) . راجع الفروع من الكافي ، ج 3 ، ح 2 و 5 ، ص 248 . ( 2 ) . المصدر السابق ، ح 1 و 3 ، ص 249 .