أنوار الفقاهة ( كتاب البيع ) — الصفحة ١٦٨

المسألة الرابعة : ضمان المثلي والقيمي بالقيمة

المنافع الفائتة بغير استيفاء لا تضمن في البيع الصحيح لأنّها ملك المشتري مجانا ، فلا تضمن بفاسده .

إن قلت : يجرى هذا الدليل في المستوفاة أيضا .

قلت : نعم ولكنّها داخلة في قاعدة الاتلاف بخلاف غير المستوفاة .

إن قلت : لازمه القول بعدم الضمان في الغصب أيضا لعدم الفرق بينه وبين العقد الفاسد .

قلت : كلّا وقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق ، وإلحاق العقد الفاسد بالغصب إنّما هو من بعض الجهات لا من جميعها .

هذا ولكن الانصاف أن المنافع سواء ما استوفاه وما لم يستوفه ليست مجانا في العقد الصحيح بعد كونها تابعة للملك الذي مضمون بالعوض ، ففي الحقيقة يعطى العوض على المنافع ، وإلّا فنفس الملك لا قيمة له مع قطع النظر عن منافعه ، فتأمل .

المسألة الرابعة : ضمان المثلي والقيمي بالقيمة

المسألة الرابعة : ضمان المثلي والقيمي بالقيمة

ومن أحكام البيع الفاسد بعد ما عرفت من ثبوت أصل الضمان فيه ، هو ضمان المبيع أو الثمن إذا تلف بمثله إن كان مثليا ، وبالقيمة إن قيميا ، والكلام هنا يتمّ في مقامين :

الأوّل : في أصل الحكم كبرويا .

الثاني : في موضوعه صغرويا .

أمّا الأوّل فقد ادعى الإجماع فيه إلّا عن شاذ ، وقد اعتمد عليه شيخنا الأعظم قدّس سرّه في مكاسبه بحيث رأى نفسه غنيا عن إقامة الرهان عليه لوضوحه ، وبعد إشارة قصيرة إلى أصل الحكم تكلم في موضوعه وشرحه شرحا وافيا .

والظاهر أنّ المسألة من الواضحات وإن تكلف بعض المحشين بإقامة دلائل كثيرة عليه ، والايراد على كل واحد واحد منها ، وذلك لأنّ مقتضى قاعدة احترام الأموال ردّها لو أخذها بغير اذن صاحبها ، فيجب ردّ عينها إن أمكن ، وإن لم يمكن ردّ العين لتلفها ، وجب ردّ ما يكون أقرب إليها فالأقرب ، ولا شك في أنّ المثل أقرب إليها إذا وجد لها مثل ، وإلّا