أنوار الفقاهة ( كتاب البيع ) — الصفحة ١٥

3 - ما المراد من العين ؟

هذا كلّه في المنافع ، أمّا بيع الحقوق فهو ممّا لا ينبغي انكاره ، مثل ما ذكرنا آنفا من بيع حق الانشعاب في الكهرباء والماء ، وبيع حقّ التليفون ، فهو ليس بيع لنفس الهاتف أو الأنابيب والأسلاك ، بل بيع حقّ الانشعاب وإن خلي عن جميع ذلك ، وكذلك بيع « السرقفلية » المتداول بين العقلاء في عصرنا ، إذا هو نوع من حقّ الأولوية .

بالجملة لا يمكن منع إجراء أحكام البيع على بيع أمثال هذه الحقوق كما لا يخفى بعد شيوعها بين أهل العرف شيوعا تامّا يعلمه الصغير والكبير ، ولا مانع من كونها بيعا ، وعمومات الكتاب والسنّة تشملها .

3 - ما المراد من العين ؟

3 - ما المراد من العين ؟

لا إشكال في جواز وقوع العين ثمنا ومثمنا في البيع ، ولكن الكلام في أقسامه فإنّ العين تارة تكون على نحو شخصي ، وأخرى على نحو كلّي .

والكلّي أيضا على أقسام :

1 - الكلّي في ذمّة الإنسان نفسه .

2 - الكلّي في ذمّة غيره ( الدّين )

3 - الكلّي المشاع .

4 - الكلّي في العين .

والعين الشخصي تارة تكون بالفعل وأخرى بالقوة كما في الأثمار المتجددة في بيع الثمرة على الشجرة الداخلة في البيع للأعيان الموجودة .

فتحصّل لدينا ستة أقسام ، ولا إشكال في العين الشخصي الموجود ، وأمّا الشخصي بالقوة فهو أيضا لا إشكال فيه بعد صحّة بيع الثمرة على الشجرة ، مضافا إلى ما يحصل بعده ، والوجه فيه اعتبار العقلاء له بمنزلة الموجود فيتعلق به الإضافة الاعتبارية .

وأمّا الكلّي في الذمّة فهو أيضا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه بعد صحّة بيع السلف .

نعم هنا إشكالات ذكرها السيّد قدّس سرّه في الحاشية ولا بدّ من الجواب عنها :

1 - إنّ الملكية تحتاج إلى محل لعروضها عليه ، وهو هنا غير موجود .