أنوار الفقاهة ( كتاب البيع ) — الصفحة ١١٤

المقام الخامس : تقديم الإيجاب على القبول

وعن المختلف : إنّ الأشهر اشتراطه ، ونسب إلى الشيخ قدّس سرّه في المبسوط والاشتراط خيرة الخلاف والوسيلة والسرائر ، وفي التذكرة والايضاح والتنقيح أنّه الأقوى ، وفي جامع المقصد وصيغ العقود أنّه الأصح .

واختار جماعة عدم الاشتراط ، كما في الشرائع والمسالك ونهاية الأحكام وفي اللمعة والروضة ومجمع البرهان وغيرها ، بل نسب ذلك إلى كل من لم يتعرض لذكر هذا الشرط .

وقد استدلوا للاشتراط بأدلة ضعيفة :

1 - إنّ الأصل عدم تمام العقد وبقاء الملك على ما كان ، وحاصله أصالة الفساد في المعاملات ما لم تثبت الصحة .

2 - القبول إضافة فلا يصح تقديمها على أحد المضافين .

3 - القبول فرع الإيجاب ، فلا يصح تقديمه ولا يصحّ إلحاقه بالنكاح لمكان الحياء في النكاح .

هذا ملخص ما ذكره في مفتاح الكرامة من الأدلة التي ذكرها في المسألة « 1 » .

ولكن اللازم قبل كل شيء التحقيق في حقيقة القبول في البيع وغيره وماهيته ، فقد ذكر فيه وجوه :

الأول : أنّ حقيقته تقرير ما أوجد الموجب وتثبيته ، وأنّه من قبيل « شكر اللّه سعيك » الذي يقال لمن أوجد فعلا « 2 » .

الثاني : ما حكي عن بعض الأعاظم وحاصله : أنّ الموجب ينشئ التمليك بالمطابقة والتملك بالتبع ، والقابل بالعكس ينشئ التملك بالأصالة والتمليك بالتبع .

الثالث : أنّه الرضا بالإيجاب على وجه يتضمّن إنشاء نقل ما له في الحال إلى الموجب على وجه العوضية .

هذا والانصاف أنّ العقد أمر يقوم بطرفين لا يتمّ بفعل أحدهما ، فما ذكر في الوجه الأول من أنّ عمل القابل هو تثبت ما فعله الموجب غير تام ، لأنّ الموجب لا يعمل شيئا

( 1 ) . مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 165 . ( 2 ) . كتاب البيع .