مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — الصفحة ٩٧

الفقرة الثانية : ليس للورثة إجبار الموصى له على اختيار أحد الأمرين معجلا .

. . . . . . . . . .

المسألة أم لا ؟

الجواب : لا يصح ذلك ؛ إذ كيف يعقل الجمع بين هذين الأمرين ، بل لا بد من اختيار أحدهما دون الآخر ؛ لأنه إذا كان القبول جزءا أو شرطا معتبرا شرعا فلا أثر لرد الموصى له ولا قيمة له ، سواء تقدم أو تأخر ، وجد أم لم يوجد ، لا فرق في ذلك .

وامّا إذا كان الأثر مترتبا على الرد ، فعلى هذا لا فرق بين قبول الموصى له وعدمه .

وامّا إذا كان له حق الفسخ فالأمر أوضح من أن يخفى ، فتحصل : أنه لا مجال لما أفاده ( قدّس سرّه ) .

الفقرة الثانية : ليس للورثة إجبار الموصى له على اختيار أحد الأمرين معجلا .

الفقرة الثانية : ليس للورثة إجبار الموصى له على اختيار أحد الأمرين معجلا .

وفي هذه الفقرة لو أغمضنا النظر عما قلناه في الفقرة السابقة ، وقلنا أنه لا يجوز التصرف للوارث إلا بعد اختيار الموصى له أحد الأمرين ، فعلى هذا هل يصح للوارث أن يجبر الموصى له على أن يختار القبول أو الرد ؟