مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم )

• المؤلف: السيد تقي الطباطبائي القمي
• الوفاة: 1437
• القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
• الناشر: المقرر - چاپخانه امير - قم - ايران

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• تقديم
• المبحث الأوّل الوصيّة
• قد تعرض الماتن ( قدّس سرّه ) في المقام لأمرين :
• الأمر الأول : في تحقيق معنى الوصية :
• الأمر الثاني : تقسيم الوصية إلى التمليكية والعهدية .
• [ أحكام الوصية ]
• [ مسألة 1 : عدم احتياج الوصية العهدية إلى القبول ]
• [ عدم احتياج الوصية بالفك إلى القبول ]
• [ احتياج الوصية التمليكية إلى القبول ]
• يقع الكلام في موضعين :
• الموضع الأول [ في ما تقتضيه القاعدة الأولية ، والأصل الأولي ]
• الموضع الثاني [ في ما ذكر من الوجوه ]
• الأمر الأول : الإجماع
• الأمر الثاني : أن غاية ما يستفاد من دليل نفوذ الوصية أن تكون نافذة بالنسبة إلى الموصي ،
• الأمر الثالث : أن التصرف في نفس الغير من دون اختياره منعدم النظير في الشرع الأقدس ،
• الأمر الرابع : مقتضى الأصل العملي عدم التملك مع الشك .
• ويلاحظ على ما أفاده ( رحمه اللّه ) عدة أمور :
• [ اعتبار القبول في الوصية التمليكية ]
• [ المقام الأول : الثبوت . ]
• [ المقام الثاني : الإثبات . ]
• [ عدم كون الرد مانعا ]
• الجهة الأولى : الإجماع
• الجهة الثانية : مقتضى الصناعة العلمية
• [ مسألة 2 : كفاية قبول الوصي حال حياة الموصي ]
• [ الجهة الأولى : بعد الوفاة . ]
• [ الجهة الثانية : قبل وفاة الموصي . ]
• [ مسألة 3 : تضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات الموت ]
• الفرع الأول : أن الواجبات الموسعة تتضيق بأمارات الموت فيجب الإتيان بها مع الإمكان .
• الفرع الثاني : إذا لم يتمكن من الاتيان بها تجب الوصية بها .
• الفرع الثالث : يجب على الموصي ردّ الأمانات التي كانت عنده ،
• الفرع الرابع : إذا لم يتمكن من أداء الأمانات عند ظهور أمارات الموت تجب عليه الوصية .
• الصورة الأولى : أن من تظهر عليه أمارات الموت يحصل له العلم والقطع بإيصال المال لصاحبه ؛
• الصورة الثانية : عدم حصول الاطمئنان لمن تظهر عليه أمارات الموت في رد الأمانات إلى أصحابها ،
• الفرع الخامس : يجب عليه أداء ديون الناس الحالة .
• الفرع السادس : إذا لم يمكنه أداء الديون أو كانت مؤجلة وجب الإيصاء بها ،
• الصورة الأولى : أن يكون طريق الإيصال منحصرا بالوصية ،
• الصورة الثانية : أنه يعلم بأن الوصية لا أثر لها في ذلك ،
• الصورة الثالثة : يشك في كونها مؤثرة أم لا ،
• الفرع السابع : إذا كان عليه زكاة أو خمس أو نحو ذلك فإنه يجب عليه أداؤها أو الوصية بها .
• الفرع الثامن : لا فرق فيما ذكر بين ما لو كانت له تركة أو لا .
• [ مسألة 4 : بطلان الوصية برد الموصى له ]
• الفقرة الأولى : إذا رد الموصى له الوصية قبل حصول الملكية فرده مبطل لها .
• الفقرة الثانية : إذا تحققت الملكية للموصى له وبعد تحققها حصل منه الرد فهل تكون الوصية باطلة أم لا ؟
• الفقرة الثالثة : إذا كان الرد بعد الموت وقبل القبول يكون مبطلا للوصية .
• يمكن أن يقال في تقريب المدعى وجهان :
• أ - أن الوصية مشروطة بعدم الرد على نحو الشرط المتأخر ،
• ب - أن الوصية من العقود ، والعقد قوامه بالقبول ، والحال أن الرد حصل قبل القبول ،
• مناقشة التقريب الأول
• مناقشة التقريب الثاني
• الفقرة الرابعة : إذا كان الرد قبل الموت وبعد القبول تكون الوصية باطلة .
• الفقرة الخامسة : إذا كان القبول بعد الرد الواقع حال الحياة صح .
• [ مسألة 5 : قبول الموصى له أحد الشيئين ]
• مناقشة السيد الخوئي
• ويرد على ما أفاده ( قدّس سرّه ) ثلاثة أمور :
• [ مسألة 6 : عدم جواز تصرف الورثة في العين الموصى بها ]
• الفقرة الأولى : لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل اختيار الموصى له أحد الأمرين من القبول أو الرد .
• أ - كون الوصية من الإيقاعات ،
• ب - عكس الأولى ، أي كون القبول جزءا مقوما للوصية ، والوصية التمليكية من العقود .
• ج - أن تكون مشروطة بالقبول على نحو الكشف أو النقل ،
• د - أن يكون الرد مانعا ،
• ه‍ - أن يكون للموصى له حق الفسخ ،
• الفقرة الثانية : ليس للورثة إجبار الموصى له على اختيار أحد الأمرين معجلا .
• الفقرة الثالثة : يجوز إجبار الموصى له في صورة ترتب الضرر على التأخير .
• [ مسألة 7 : موت الموصى له قبل القبول أو الرد ]
• يقع البحث في جهتين :
• [ الجهة الأولى : ما تقتضيه القاعدة الأولية ]
• [ الجهة الثانية بحسب القاعدة الثانوية ]
• الوجه الأول : أن قبول الموصى له هو حق له ،
• الوجه الثاني : الإجماع
• الوجه الثالث : النصوص الواردة في المقام .
• [ البحث في رد الوارث ]
• [ مسألة 8 : عدم اعتبار القبول في الوصية العهدية ]
• الفرع الأول : أن القبول على فرض القول به إنما يشترط في الوصية التمليكيه ، وامّا العهدية فلا يعتبر ذلك ،
• الفرع الثاني : أن القبول في الوصية التمليكية - على القول به - مختص فيما إذا كان الموصى له فردا من الأفراد ،
• وتوضيح المطلب : يتضح من خلال تقريبين :
• التقريب الأول : أن وجه عدم اشتراط القبول فيها ، أن هذه الوصية ليست وصية تمليكية ، بل عهدية ؛
• مناقشة التقريب الأول
• التقريب الثاني : لا يخلو الأمر من ثلاث حالات :
• مناقشة التقريب الثاني
• [ مسألة 9 : عدم اعتبار لفظ خاص في الوصية ]
• الجهة الأولى : عدم اشتراط إنشاء لفظ خاص في تحقق الوصية .
• الجهة الثانية : كفاية كل فعل دالّ على الوصية في تحققها .
• الجهة الثالثة : ظاهر الأفعال حجة كظاهر الألفاظ .
• الجهة الرابعة : يكفي وجود مكتوب منه يدل على وصيته إذا كان بخطه ومهره .
• الجهة الخامسة : استعراض ما ذكر من النصوص في المقام .
• [ مسألة 10 : في شرائط الموصي ]
• [ الأول البلوغ ]
• بقي شيء
• [ الثاني : العقل ]
• ما يمكن أن يقال : أو قيل : في مقام الاستدلال على اشتراط العقل في نفوذ الوصية وصحتها أمور :
• 1 - الاجماع :
• 2 - النص الخاص :
• 3 - أن المجنون ليس له قصد :
• 4 - التسالم على عدم نفوذ وصية المجنون .
• [ صحة وصية الأدواري لا السكران ]
• [ الثالث : الاختيار ]
• [ المقام الأول - على نطاق القاعدة الأولية . ]
• [ المقام الثاني - على نطاق القاعدة الثانوية . ]
• [ الرابع : الرشد ]
• [ الخامس : الحرية ]
• [ بطلان الوصية بالتعليق ]
• [ السادس : أن لا يكون قاتل نفسه ]
• الفرع الأول : إذا أحدث في نفسه ما يوجب قتله
• الفرع الثاني : هل يختص عدم نفوذ الوصية بثلث المال أم يشمل باقي أقسام الوصية .
• الفرع الثالث : إذا عوفي ثم أوصى صحت وصيته .
• الفرع الرابع : هل تصح وصيته قبل المعافاة أم لا ؟
• الفرع الخامس : أن المنع مختص بالوصية .
• الفرع السادس : إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه شيئا ثم أحدث صحة وصيته .
• [ مسألة 11 : صحة وصية الأب والجد على الأطفال ]
• الفقرة الأولى : يجوز لكل من الأب والجد الوصية على الأطفال .
• الفقرة الثانية : لا ولاية للحاكم الشرعي مع وجود أحدهما .
• ( عود على بدء )
• الفقرة الثالثة : لا ولاية للأم .
• الفقرة الرابعة : لو أوصى واحد من الأرحام أو غيرهم للأطفال بمال وجعل أمره إلى غير الأب والجد وغير الحاكم هل يصح ذلك أم لا ؟
• الفقرة الخامسة : لو أوصى بأن يكون المال في يد الوصي ، وبعد ذلك يملكه الطفل بعد بلوغه ، أو يصرفه عليه ، من دون تمليك ، هل تجوز الوصية أم لا ؟
• فصل في الموصى به
• قد تعرض الماتن ( قدّس سرّه ) في المقام إلى عدة فروع
• الفرع الأول : تصح الوصية بكل ما يكون فيه غرض عقلائي محلل ،
• الفرع الثاني : لا فرق بين أن تكون موجودة بالفعل ، أو بالقوة ،
• الفرع الثالث : تصح الوصية بالعبد الآبق منفردا .
• الفرع الرابع : لا تصح الوصية بالمحرمات ،
• « بقي شيء »
• الفرع الخامس : لا تصح الوصية بما لا يقبل النقل من الحقوق .
• الفرع السادس : تصح الوصية بالخمر المتخذ للتخليل .
• الفرع السابع : لا فرق في عدم صحة الوصية بالخمر والخنزير ، بين كون الموصي والموصى له مسلمين أو كافرين ، أو مختلفين ؛
• الفرع الثامن : لا تصح الوصية بمال الغير ولو أجاز ذلك الغير إذا أوصى لنفسه ،
• [ مسألة 1 : نفوذ الوصية بمقدار الثلث أو أقل ]
• يقع الكلام في مقامين :
• [ المقام الأول : ما تقتضيه القاعدة الأولية . ]
• [ المقام الثاني : ما يقتضيه الإجماع ، والضرورة ، والنصوص الواردة في المقام . ]
• [ بطلان الوصية في الزائد إلا مع إجازة الورثة ]
• الجهة الأولى : على ضوء القاعدة الأولية ،
• الجهة الثانية : على ضوء النصوص الخاصة
• [ عدم الفرق بين الحصة المشاعة والعين المعينة ]
• [ عدم القول بالتبعيض ]
• [ مسألة 2 : عدم اشتراط قصد الموصي ]
• [ مسألة 3 : خروج الواجبات المالية من الأصل ]
• [ مسألة 4 : إجازة الوارث بعد وفاة الموصي ]
• المقام الأول : إجازة الوارث بعد وفاة الموصي .
• المقام الثاني : إجازة الوارث في حياة الموصي .
• ففي هذا المقام يقع البحث من خلال زاويتين :
• الزاوية الأولى : القاعدة الأولية :
• الزاوية الثانية : النصوص الواردة في المقام
• [ الإجازة تنفيذ لعمل الموصي ]
• الموضع الأول : هل يترتب على النزاع الحاصل من اختلاف المسلكين أثر فقهي عملي أو لا ؟
• الموضع الثاني : الكلام في أصل المطلب .
• [ مسألة 5 : لو ادعى الوارث ظن قلة المجاز ]
• [ مسألة 6 : المدار اعتبار الثلث حال وفاة الموصي ]
• النقطة الأولى : المدار في اعتبار الثلث على حال وفاة الموصي لا حال الوصية .
• النقطة الثانية : إذا أوصى الموصي بحصة مشاعة الخ . . .
• النقطة الثالثة : إذا أوصى بثلث تركته وفي حال الوصية كان الثلث قليلا ،
• النقطة الرابعة : إذا أوصى بعين معينة كانت الوصية بقدر الثلث أو أقل ،
• [ مسألة 7 : الوصية بعين معينة بعد تلف بعض التركة ]
• [ مسألة 8 : حصول مال بعد الموت للموصي ]
• المقام الأول : هل تقتضي القاعدة الأولية صيرورة الميت مالكا بعد موته أو لا ؟
• المقام الثاني : إذا ثبت دليل ما في مورد من الموارد على كونه مملوكا للميت بعد وفاته ففي هذه الحالة هل تشمل الوصية هذا المملوك بعد وفاة الموصي أو لا ؟
• [ الجهة الأولى : القاعدة الأولية . ]
• [ الجهة الثانية : النص الخاص . ]
• المبحث الثّاني الشركة
• [ في معنى الشركة ]
• [ التقابل بين الملك والحق ]
• [ أقسام الشركة ]
• [ الشركة الواقعية القهرية ]
• [ الشركة الظاهرية القهرية ]
• [ الشركة الظاهرية الاختيارية ]
• [ الشركة الواقعية مستندة إلى عقد غير عقد الشركة ]
• [ الشركة بنحو التشريك ]
• [ الشركة العقدية ]
• [ شركة الفقراء والسادة والموقوف عليهم ]
• [ فصل في أحكام الشركة ]
• [ مسألة 1 : عدم صحة الشركة في المنافع ]
• وما يمكن أن يستدل به على المدعى وجوه أربعة :
• الوجه الأول : الإجماع :
• الوجه الثاني : النصوص :
• الوجه الثالث : قوله تعالى : لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ . . .
• الوجه الرابع : قوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
• [ عدم صحة الشركة الأعمال ]
• [ عدم صحة الشركة الوجوه ]
• [ الجهة الأولى : في ضوء القاعدة الأولية مع قطع النظر عن أدلة الشركة العقدية . ]
• « بقي شيء »
• [ الجهة الثانية : في ضوء ما يستفاد من أدلة الشركة العقدية مع فرض الإطلاق فيها . ]
• [ الجهة الثالثة : بحسب ما يستفاد من أدلة الشركة العقدية مع فرض عدم الإطلاق في أدلتها . ]
• [ بطلان شركة المفاوضة ]
• [ مسألة 2 : استئجار اثنين لعمل واحد ]
• [ الفرق بين الجعالة والإجارة ]
• [ اشتباه مقدار العمل ]
• [ مسألة 3 : حكم الاشتراك في حيازة شيء ]
• [ مسألة 4 : اشتراط الامتزاج في الشركة العقدية ]
• الأمر الأول : يلزم في الشركة العقدية الإيجاب والقبول ؛
• الأمر الثاني : البلوغ :
• الأمر الثالث : العقل :
• الأمر الرابع : الاختيار .
• الأمر الخامس : الحجر .
• الأمر السادس : السفه .
• 1 - الإجماع :
• 2 - الآية الكريمة :
• 3 - النصوص :
• الأمر السابع : هل يشترط الامتزاج أو لا ؟
• [ الجهة الأولى : في دائرة الثبوت . ]
• [ الجهة الثانية : في دائرة الإثبات . ]
• [ مسألة 5 : حكم اشتراط الزيادة لأحد الشركين ]
• ففي المقام جهات ينبغي التعرض لها
• الجهة الأولى : إن الماتن « رحمه الله » أفاد بأنه لا تنافي بين وجوب الوفاء وكون العقد جائزا ،
• الجهة الثانية : إن الماتن « رحمه الله » فرّق بين جعل بعض الربح لأحدهما وبين جعل تمام الربح له ، واختار الجواز في الأول ، ومنع عنه في الثاني ؛
• الجهة الثالثة : في أن الماتن ( قدّس سرّه ) أفاد بأنه لو جعلت الخسارة بتمامها على أحدهما صح ؛
• الجهة الرابعة : أنه ربما يفصل في جعل الربح لأحدهما بين أن ينتقل الربح أولا إلى المالك ثم إلى الغير ، وبين الانتقال مباشرة إلى الغير ،
• [ مسألة 6 : حكم التصرف في المال المشترك ]
• [ مسألة 7 : الأمين لا يضمن إلّا مع التعدي أو التفريط ]
• [ مسألة 8 : عقد الشركة جائز ]
• الفرع الأول : أن عقد الشركة من العقود الجائزة .
• الفرع الثاني : يتوقف تصرف كل من الشريكين في المال على إجازة الآخر
• الفرع الثالث : إذا أراد أو استدعى أحدهما القسمة وجب على الآخر القبول .
• الفرع الرابع : إذا أوقعا الشركة على أن يكون لأحدهما زيادة في ربح ، أو نقصان في الخسارة ، يمكن الفسخ .
• [ مسألة 9 : ذكر الأجل في عقد الشركة ]
• [ مسألة 10 : دعوى أحدهما الخيانة على الآخر ]
• [ مسألة 11 : إذا ادعى العامل التلف ]
• [ مسألة 12 : بطلان الشركة بالموت ونحوه ]
• [ مسألة 13 : النزاع في أنه اشترى لنفسه أو بالشركة ]
• المبحث الثّالث صلة الرّحم
• القسم الأول [ في معنى الرحم والمراد من وصل الرحم وقطعه ]
• الجهة الأولى : المراد من الرحم وبيان الموضوع
• فيبرز من تشخيص العرف حالات ثلاث :
• الأولى : القطع بعدم صدق الرحم .
• الثانية : القطع بصدق الرحم .
• الثالثة : الشك في صدق الرحم وعدمه .
• الجهة الثانية : الوصل والقطع .
• القسم الثاني الوجوه المستدل بها على وجوب صلة الرحم .
• 1 - الإجماع .
• 2 - الآيات الكريمة .
• « الخلاصة »
• 3 - النصوص
• القسم الثالث في حرمة قطع الرحم
• الأمر الأول : الإجماع
• الأمر الثاني : الآية الشريفة :
• الأمر الثالث : النصوص .
• الأمر الرابع : ضرورة الأمر عند المتشرعة .
• القسم الرابع هل يختص وجوب صلة الرحم بمن يكون وصولا ، أو يشمل الوصول وغيره ؟
• الجهة الأولى : القاعدة الأولية
• الجهة الثانية : الأحاديث الشريفة
• القسم الخامس بما ذا يحصل الوصل ؟
• [ الزاوية الأولى : القاعدة الأولية ]
• [ الزاوية الثانية : النص الخاص ]
• القسم السادس بناء على وجوب الصلة هل يحصل الامتثال في الجملة أو دائما ؟
• القسم السابع هل يشترط في وجوب الصلة أن تكون الرحم عادلة ، أو مؤمنة ، أو مسلمة ، وأن لا يكون حربيا وناصيا أو لا ؟
• [ المقام الأول : القاعدة الأولية . ]
• [ المقام الثاني : الأدلة الثانوية . ]
• الوجه الأول : الآية الشريفة
• الوجه الثاني : ما روي عن النبي ( صلّى اللّه عليه وآله )
• القسم الثامن هل يشترط في الصلة أن تكون مؤثرة في الطرف المقابل ، بحيث يحصل منها المحبة والمودة أو لا ؟
• مصادر البحث