مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — الصفحة ٩٣

ويرد على ما أفاده ( قدّس سرّه ) ثلاثة أمور :

. . . . . . . . . .

والرابع وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقرّ له بكلّها ؟

فوقع ( عليه السّلام ) : لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك « 1 » .

فمن خلال هذه الرواية نستدل على الصحة فيما يملك ، والفساد في ما لا يملك ، وهذا على خلاف القاعدة الأولية .

ودعوى عدم التطابق ممنوعة ، والإنصاف أن ما ذكرناه مطابق ؛ إذ يظهر من ذيل المسألة ان المصنف معترف بمقالتنا كبرويا وإن كان مخالفا صغرويا كما في بعض الموارد والأمر سهل .

( 1 ) الوسائل : 17 / 339 - ب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه ، ح 1 .