مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — الصفحة ٥٦

[ الجهة الثانية : قبل وفاة الموصي . ]

ولا وجه لما عن جماعة ( 1 ) من عدم صحته حال الحياة ، لأنها تمليك بعد الموت ، فالقبول قبله كالقبول قبل الوصية ، فلا محل له ، ولأنه كاشف أو ناقل وهما معا منتفيان حال الحياة .

إذ نمنع عدم المحل له ، إذ الإنشاء المعلق على الموت قد حصل ، فيمكن القبول المطابق له .

والكشف والنقل إنما يكونان بعد تحقق المعلق عليه ، فهما في القبول بعد الموت لا مطلقا ( 2 ) .

خلال ما بيناه اتضح أنه لا مجال لما أفاده سيدنا الأستاذ في المقام ، وما أفاده الماتن ( قدّس سرّه ) فلا غبار عليه .

( 1 ) لعله إشارة لما أفاده العلامة الحلي في القواعد ، حيث قال :

( وتفتقر إلى إيجاب ) ، والمحقق الثاني في ( جامع المقاصد ) .

( 2 ) الأمر كما أفاده ( قدّس سرّه ) ؛ إذ لا مانع من القبول قبل موت الموصي كما تقدم في طي البحث .

وفي المقام اشكالان :

1 - كيف يمكن القبول قبل موت الموصي ؟