مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — الصفحة ٥٤

[ الجهة الثانية : قبل وفاة الموصي . ]

. . . . . . . . . .

فعلى القول بكونه تكليفيا معنى ذلك حرمة الفسخ ، وهل يمكن لأحد أن يتفوه بهذه المقالة ؟

بطبيعة الحال كلا .

فإذا نفينا كون الخطاب تكليفيا ، ثبت كونه ناظرا إلى الجهة الوضعية ، بمعنى ( أيها المكلف فسخك لا أثر له ) ، وهذا العقد لازم ، فعلى ضوء ما بيناه يقع التساؤل في المقام ، فنقول : الحكم باللزوم على اي شيء يعرض ؟ هل يعرض على الصحيح ؟ أم الفاسد ؟ أم كليهما ؟ أم لا هذا ولا ذاك ؟

إذا : لا يخلو الامر من أربعة أقسام :

1 - الصحيح .

2 - الفاسد .

3 - الصحيح والفاسد .

4 - الإهمال .

فأمّا الاهمال فغير معقول ، وامّا الثاني فمحال أيضا ؛ وذلك للزوم اجتماع الضدين ؛ إذ كيف يمكن أن يكون العقد فاسدا ومع ذلك يكون لازما ، وأمّا على الثالث - وهو الاطلاق - فلا يمكن القول به أيضا ؛ لأن