مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — الصفحة ٤٦

الجهة الثانية : مقتضى الصناعة العلمية

. . . . . . . . . .

الجهة الأولى : الإجماع

الجهة الأولى : الإجماع

ادعي الإجماع بكلا قسميه في المقام ، على أن الرد يكون مانعا ، وصرح بذلك جملة من الأصحاب ، منهم صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) ، وأخرى الاتفاق عليه ، كما في عبارة الشيخ البحراني في حدائقه ، فأمّا الاجماع فحاله ظاهر بكلا قسميه ، فإذا ثبت الحكم بالتسالم فلا مانع من القول به ، والا فلا .

الجهة الثانية : مقتضى الصناعة العلمية

الجهة الثانية : مقتضى الصناعة العلمية

فأمّا ما تقتضيه الصناعة العلمية فلا أثر لرده وعدمه ، وذلك من خلال الأدلة ، ولكي يتضح المراد لا بد لنا من التفصيل والتوضيح .

فنقول : تارة يكون عدم الرد شرطا في صحة الوصية على نحو الشرط المتأخر ، وأخرى تكون الوصية تامة والرد يكون فسخا ، وعلى كلا التقديرين ترتفع الوصية بالرد ؛ إذ إمّا ينكشف فساده من أول الأمر أو ترتفع من حينه كما في موارد الفسخ ، وبهذا يترتب الأثر على أحد التقديرين دون الآخر .

فعلى ضوء كونه من قبيل الشرط المتأخر نطرح هذا المثال : فنفرض