مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — الصفحة ٤٤

[ المقام الثاني : الإثبات . ]

. . . . . . . . . .

المقام الأول : الثبوت .

المقام الثاني : الإثبات .

[ المقام الأول : الثبوت . ]

[ المقام الأول : الثبوت . ]

فأما بالنسبة إلى مقام الثبوت ، فيمكن القول به على كلا القسمين ، الكشف أو النقل . إذ يمكن أن يقال بأن القبول شرط لصحة الوصية ، تارة بنحو الكشف وأخرى بنحو النقل .

[ المقام الثاني : الإثبات . ]

[ المقام الثاني : الإثبات . ]

وأمّا بالنسبة إلى مقام الإثبات ، فلا يمكننا القول به ، ومجرد امكان شيء في مقام الثبوت لا يكفي للحكم به في مقام الإثبات .

ولذا قلنا فيما سبق أنه لا يشترط القبول في الوصية لا على نحو الشرطية ولا الجزئية ، وعلى هذا تكون الوصية من الإيقاعات لا العقود ، وذلك أن مقتضى إطلاق أدلة نفوذ الوصية كتابا وسنة ، نفي القبول شرطا أو جزءا في الصحة ، ولا فرق بين كون الوصية تمليكية أو عهدية ، ومما يؤيد المدعى ما رواه محمد بن قيس ، « عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :

قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل أوصى لأخر والموصى له غائب ، فتوفي الموصى له - الذي أوصي له - قبل الموصي ،

قال : الوصية لوارث الذي أوصي له ،

قال : ومن أوصى لأحد شاهدا كان أو غائبا فتوفي الموصى له قبل