مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — الصفحة ٣١٤

الفرع الرابع : إذا أوقعا الشركة على أن يكون لأحدهما زيادة في ربح ، أو نقصان في الخسارة ، يمكن الفسخ .

. . . . . . . . . .

وهذ طبيعي جدا ، وفي كمال الوضوح ، وقد تقدم الوجه فيه ضمن الأبحاث المتقدمة ، ولا حاجة للإعادة .

الفرع الثالث : إذا أراد أو استدعى أحدهما القسمة وجب على الآخر القبول .

الفرع الثالث : إذا أراد أو استدعى أحدهما القسمة وجب على الآخر القبول .

وهذا أيضا أوضح من سابقة ، لما تعلم أنه قد ثبت بالضرورة الفقهية أن كل مالك مسلّط على ماله ، فعلى ضوئه لا يحق لأي شخص من الأشخاص أن يمنعه عن حقه ؛ فإذا فرضنا أنه طالب بالقسمة فلا يسمح الطرف الآخر أن يمتنع ، بل يجب عليه تسليم ذلك ، وعند امتناعه يرجع ما حصل إلى الحاكم الشرعي ، ويتصدى كما هو وظيفته بالنسبة إلى الأمور الحسبية .

الفرع الرابع : إذا أوقعا الشركة على أن يكون لأحدهما زيادة في ربح ، أو نقصان في الخسارة ، يمكن الفسخ .

الفرع الرابع : إذا أوقعا الشركة على أن يكون لأحدهما زيادة في ربح ، أو نقصان في الخسارة ، يمكن الفسخ .

قد حكم « طاب ثراه » في هذا الفرع بالتساوي بينهما بعد الفسخ ،