مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — الصفحة ٣١٣

الفرع الثاني : يتوقف تصرف كل من الشريكين في المال على إجازة الآخر

. . . . . . . . . .

مدّعاه بقوله ( صلّى اللّه عليه وآله ) : « المؤمنون عند شروطهم » « 1 » .

وخلاصة القول أنه لا دليل على صحة عقد الشركة .

2 - إذا تنازلنا وأغمضنا النظر عما قلناه ، وسلّمنا بأن عقد الشركة من العقود ، فلا يمكننا أيضا أن نسلّم بذلك ؛ وذلك أنه يلزم فيه الامتزاج بين كلا المالين ، وبعد الامتزاج تتحقق الشركة ، وعند تحققها فلا وجه للانتفاء بالفسخ .

3 - أنه لو فرضنا أن عقد الشركة من العقود ، وكذلك يوجب تحقق الشركة بين كلا المالين بلا امتزاج ، فعلى هذا الفرض يرد التساؤل أيضا وهو أيّ دليل قد دلّ على أن هذا العقد من العقود الجائزة ؟ بل مقتضى قوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ يكون العقد لازما لا جائزا .

فتحصّل من خلال هذ البيان عدم الركون لما أفاده الماتن ( قدّس سرّه ) من كون عقد الشركة من العقود الجائزة .

الفرع الثاني : يتوقف تصرف كل من الشريكين في المال على إجازة الآخر

الفرع الثاني : يتوقف تصرف كل من الشريكين في المال على إجازة الآخر

( 1 ) الوسائل : 21 / 276 / ب 20 من أبواب المهور ح 4 .