مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — الصفحة ٣٠٠
الجهة الثانية : إن الماتن « رحمه الله » فرّق بين جعل بعض الربح لأحدهما وبين جعل تمام الربح له ، واختار الجواز في الأول ، ومنع عنه في الثاني ؛
. . . . . . . . . .
وهي كما يلي :
الجهة الأولى : إن الماتن « رحمه الله » أفاد بأنه لا تنافي بين وجوب الوفاء وكون العقد جائزا ،
الجهة الأولى : إن الماتن « رحمه الله » أفاد بأنه لا تنافي بين وجوب الوفاء وكون العقد جائزا ،
فما دام لم يفسخ من له الخيار يجب عليه أن يفي بالعقد .
والحق أنه لا يمكن تصور اجتماع الأمرين ، اي لا يتصور كون العقد جائزا ومع ذلك يكون الوفاء واجبا ؛ وذلك لما تقدم منّا في طيّ الأبحاث المتقدمة من أن وجوب الوفاء إرشاد إلى اللزوم ، فعلى هذا فإنّ العقد إمّا يجب الوفاء به فلا يكون فيه الخيار ، وإمّا يجوز فسخه فلا يجب الوفاء به .
نعم هذا إنما يتم على مسلك من يرى وجوب الوفاء بالعقد وجوبا تكليفيا فلاحظ .
الجهة الثانية : إن الماتن « رحمه الله » فرّق بين جعل بعض الربح لأحدهما وبين جعل تمام الربح له ، واختار الجواز في الأول ، ومنع عنه في الثاني ؛
الجهة الثانية : إن الماتن « رحمه الله » فرّق بين جعل بعض الربح لأحدهما وبين جعل تمام الربح له ، واختار الجواز في الأول ، ومنع عنه في الثاني ؛
بدعوى أن جعل تمام الربح لأحدهما مناف مع مقتضى العقد .
ويلاحظ عليه أمران :
الأول : أنه لا اقتضاء لعقد الشركة بالنسبة إلى النفع والخسارة .