مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — الصفحة ٢٦٥
[ الجهة الثالثة : بحسب ما يستفاد من أدلة الشركة العقدية مع فرض عدم الإطلاق في أدلتها . ]
. . . . . . . . . .
القضية بشرط المحمول ضرورية ، وعلى هذا لا يقال له بيع ، وذلك لتقوّم البيع بخروج أحد الأمرين من البائع إلى المشتري ، والعكس كذلك .
« بقي شيء »
« بقي شيء »
وهو لا يمكن لأي شخص من الأشخاص أن يشتري شيئا لغيره من دون رضاه ؛ وذلك يعد تصرفا في استقلال الغير ، وهذا غير جائز . وأمّا إذا حصل منه الرضا ، وكان ذلك بإجازته ، فلا مانع من ذلك .
وكذلك الحكم في مسألة الشركة ؛ إذ هما يشتركان ويجعلان هذا الشيء موجودا على هذا التقدير .
هذا كله بحسب ما يستفاد من الأدلة الأولية ، بغض النظر عن أدلة الشركة العقدية وما تقتضيه .
[ الجهة الثانية : في ضوء ما يستفاد من أدلة الشركة العقدية مع فرض الإطلاق فيها . ]
[ الجهة الثانية : في ضوء ما يستفاد من أدلة الشركة العقدية مع فرض الإطلاق فيها . ]
وأمّا بالنسبة إلى الجهة الثانية ، فإذا فرضنا أن أدلة الشركة العقدية متضمنة للإطلاق وشاملة للمقام ، فمن الواضح الظاهر أن نحكم بالصحة ، ولا إشكال في البين ، ولا حاجة إلى إطالة البحث الذي لا طائل تحته .
[ الجهة الثالثة : بحسب ما يستفاد من أدلة الشركة العقدية مع فرض عدم الإطلاق في أدلتها . ]
[ الجهة الثالثة : بحسب ما يستفاد من أدلة الشركة العقدية مع فرض عدم الإطلاق في أدلتها . ]
وأمّا ما يرجع إلى الجهة الثالثة ، حيث لا إطلاق في أدلة الشركة