مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — الصفحة ٢١٩

[ الجهة الثانية : النص الخاص . ]

. . . . . . . . . .

للقاتل ضمنوا الدية للغرماء ، وإلّا فلا « 1 » .

فهذه الرواية تامة من حيث السند والدلالة .

3 - ما رواه محمد بن قيس :

قال : قلت له : رجل أوصى لرجل بوصيّة من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ - يعني الموصي - فقال : يجاز لهذا الوصيّة من ماله ومن دينه « 2 » .

4 - ما رواه محمد بن قيس أيضا :

عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسمّاة من ماله ثلثا ، أو ربعا ، أو أقل من ذلك ، أو أكثر ، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي ، فقضى في وصيّته أنّها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى « 3 » .

ولا فرق في ذلك بين أن يكون قتله خطأ أو عمدا ؛ وذلك أن التصريح بالخطإ في أحد الخبرين من كلام الراوي لا من كلام الإمام ( عليه السّلام )

( 1 ) الوسائل : 29 / 123 ، ب 59 من أبواب القصاص في النفس ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : 19 / 285 ، ب 14 من أبواب الوصايا ، ح 1 . ( 3 ) نفس المصدر : ح 3 .