مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — الصفحة ١٨٥

[ المقام الثاني : ما يقتضيه الإجماع ، والضرورة ، والنصوص الواردة في المقام . ]

[ مسألة 1 : نفوذ الوصية بمقدار الثلث أو أقل ]

[ مسألة 1 : نفوذ الوصية بمقدار الثلث أو أقل ]

( مسألة 1 ) : يشترط في نفوذ الوصية كونها بمقدار الثلث ، أو بأقل منه ( 1 )

يقع الكلام في مقامين :

يقع الكلام في مقامين :

( 1 ) المقام الأول : ما تقتضيه القاعدة الأولية .

المقام الثاني : ما يقتضيه الإجماع ، والضرورة ، والنصوص الواردة في المقام .

[ المقام الأول : ما تقتضيه القاعدة الأولية . ]

[ المقام الأول : ما تقتضيه القاعدة الأولية . ]

فأمّا ما تقتضيه القاعدة الأولية فالظاهر عدم الجواز على الاطلاق ؛ إذ بعد ما فرضنا أن الميت بعد موته ينفصل عن ممتلكاته ، وتننتقل إلى ورثته ، وذلك بمقتضى دليل الإرث ، فعلى هذا لا وجه للجواز ، وتخصيص المقدار المعين مفتقر إلى الدليل ، وعلى ضوء القاعدة الأولية يكون الأمر عدم نفوذ وصيته وإنشائه ، وحيث إن النصوص قائمة على الجواز فلا بد من رفع اليد عن القاعدة الأولية والعمل على ضوء النصوص الواردة ، هذا كله بحسب القاعدة الأولية .

[ المقام الثاني : ما يقتضيه الإجماع ، والضرورة ، والنصوص الواردة في المقام . ]

[ المقام الثاني : ما يقتضيه الإجماع ، والضرورة ، والنصوص الواردة في المقام . ]

وامّا المقام الثاني فلا إشكال فيما أفاده الماتن ( رحمه اللّه ) ويدعمه الإجماع بكلا قسميه ، وعدم الخلاف ، والنصوص المتظافرة ، وإليك بعضها وبها يتم المطلوب :

منها ما رواه معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : كان البراء