مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — الصفحة ١٨٤

الفرع الثامن : لا تصح الوصية بمال الغير ولو أجاز ذلك الغير إذا أوصى لنفسه ،

. . . . . . . . . .

الصورة الثانية : أن تكون الوصية بمال الغير عن الغير بإذن صاحب المال .

فأمّا الصورة الأولى فقد أفتى الماتن ( قدّس سرّه ) بالفساد ، ولو مع إجازة المالك ، وامّا في الصورة الثانية فاحتمل الجواز مع الإجازة .

والوجه فيه أن في الصورة الثانية يمكننا الالتزام بصحة الفضولي مع الإجازة فيما إذا كانت المباشرة صحيحة ؛ وذلك إمّا على القاعدة كما هو المشهور بينهم ، وامّا على ضوء النص المتقدم على ما هو الحق عندنا .

وامّا إذا أوصى بمال زيد عند وفاة زيد ، فإن الماتن في هذه الصورة قد احتمل الصحة ، والحق أنه لا مانع من الالتزام بالصحة ؛ لأن الرواية التي وردت في نكاح العبد من دون إذن مولاه تدل على الجواز ، وبمقتضى عموم العلة نلتزم بالصحة في كل مورد تكون العلة موجودة ، وهكذا . . .