مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — الصفحة ١٨٢

الفرع السابع : لا فرق في عدم صحة الوصية بالخمر والخنزير ، بين كون الموصي والموصى له مسلمين أو كافرين ، أو مختلفين ؛

. . . . . . . . . .

الفرع الخامس : لا تصح الوصية بما لا يقبل النقل من الحقوق .

الفرع الخامس : لا تصح الوصية بما لا يقبل النقل من الحقوق .

وما أفاده ( قدّس سرّه ) لا غبار عليه ؛ إذ الوصية عبارة عن نقل شيء من ملكه إلى غيره ، مشروطا ومعلقا على الموت .

فإذا فرضنا أن هذا الشيء - أعم من كونه حقا أو عينا - غير قابل للنقل ، فلا مجال للقول بجواز الوصية به ؛ وذلك لعدم صدق ما تركه الميت عليه ، وعند انعدام الموضوع فلا وجه لترتب الحكم عليه ، وهذا لا يحتاج إلى البحث والاطناب فيه .

الفرع السادس : تصح الوصية بالخمر المتخذ للتخليل .

الفرع السادس : تصح الوصية بالخمر المتخذ للتخليل .

قد ظهر الوجه فيه ضمن مطاوي البحث ، فلا مجال للإعادة .

الفرع السابع : لا فرق في عدم صحة الوصية بالخمر والخنزير ، بين كون الموصي والموصى له مسلمين أو كافرين ، أو مختلفين ؛

الفرع السابع : لا فرق في عدم صحة الوصية بالخمر والخنزير ، بين كون الموصي والموصى له مسلمين أو كافرين ، أو مختلفين ؛

لأن الكفار مكلفون بالفروع .

الحق كما إفادة ( قدّس سرّه ) ، فكما أن الكفار مكلفون بالأصول كذلك مكلفون بالفروع ، ولا مجال لذكر ما قاله سيدنا الأستاذ ( رحمه اللّه ) في المقام ،