مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — الصفحة ١٧٩

الفرع الرابع : لا تصح الوصية بالمحرمات ،

. . . . . . . . . .

وأمثالهما لا يمكن تحقق بعضها دون الآخر كالعرض بلا جوهر ، ولكن في الأمور الاعتبارية لا مجرى لهذا ؛ لأن الاعتبار خفيف المئونة ، ولذا نرى في سيرة العقلاء أن المالك للعين مالك لمنافعه ، إلى ما لا نهاية له .

فتحصّل مما أوضحناه : عدم المانع من صحة الوصية في كلا الأمرين ، سواء كانت موجودة بالفعل أو بالقوة ، فعلى هذا ما أفاده الماتن ( رحمه اللّه ) في كمال الصحة والمتانة .

الفرع الثالث : تصح الوصية بالعبد الآبق منفردا .

الفرع الثالث : تصح الوصية بالعبد الآبق منفردا .

إذ مقتضى دليل نفوذ الوصية هو الجواز ، ولا وجه لقياس المقام ببيع العبد ؛ وذلك لقيام الدليل الخاص هناك .

وامّا بالنسبة إلى الوصية فما أفاده الماتن ( قدّس سرّه ) في كمال المتانة ؛ إذ المقتضي موجود والمانع مفقود .

الفرع الرابع : لا تصح الوصية بالمحرمات ،

الفرع الرابع : لا تصح الوصية بالمحرمات ،

كالخمر ، والخنزير ، وآلات اللهو ، إلى غير ذلك . . .