مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — الصفحة ١٦٥

الفقرة الأولى : يجوز لكل من الأب والجد الوصية على الأطفال .

. . . . . . . . . .

الأمر كونه تعيينيا لا تخييريا ، باعتبار أن جعل البدل له ينافي اطلاقه .

ففيما نحن فيه : إطلاق الدليل ينافي كون الولي هو الجامع بين الباقي منهما ووصي الآخر ، بل مقتضاه كون الباقي هو الولي لا غير « 1 » ( انتهى ) .

وما أفاده ( رحمه اللّه ) لا يمكننا القول : به ؛ وذلك لا يخلو الأمر إمّا أن يقوم دليل على المدعى أم لا ، فإذا دل دليل على أن لكل واحد منهما له الصلاحية في أن يعين وصيا ، فبمقتضى إطلاقه لا مانع من ذلك .

وامّا إذا قلنا : قد حصل العلم من طريق أو آخر بعدم إمكان اجتماعهما ، فغاية ما في الباب يقع التعارض بين كلا الدليلين .

وامّا إذا لم يقم دليل في البين ، فلا مانع من الالتزام بولاية كليهما ، فتحصّل : أن ما أفاده ( قدّس سرّه ) غير سديد .

وما ينبغي أن يقال : في المقام هو أن الدليل على المدعى منحصر في أمرين : الأول السيرة ، والثاني حديث العيص بن القاسم ، فأما السيرة فلا إطلاق لها ؛ وذلك أنها دليل لبي لا بد فيها من الاقتصار على القدر المتيقن ، والقدر المتيقن منها هو اعتبار الوصية في حالة عدم وجود

( 1 ) لاحظ مباني العروة : 2 / 428 .