مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — الصفحة ١٣٤

[ الأول البلوغ ]

. . . . . . . . . .

وجرى عليها القلم » « 1 » .

إن هذا النص قد تضمن مفهوم الشرط ، وبمقتضاه إذا لم يكن بالغا فلا يجري عليه القلم ، ومن الظاهر الواضح أن الإطلاق يشمل قلم التكليف والوضع معا ، فعلى هذا لا مجال لدخول غير البالغ ضمن هذه الدائرة ، ولذا نلاحظ في المجتمع - أي العرف - عدم ترتيب الأثر على فعل غير البالغ ، بل يعتبرونه كالعدم .

إذا : لو كنا نحن وهذه الرواية فلا مجال لأن نرتب الأثر على وصية غير البالغ ؛ وذلك لأن معنى نفوذ الوصية هو فيما إذا أوصى وقد أمضى الشارع الأقدس وصيته ، وعند الإمضاء يجري عليه القلم ، والحال إذا لم يكن بالغا فلا إمضاء في البين ، فعلى هذا لا وجه لجريان القلم عليه .

2 - ما رواه محمد بن مسلم

عن محمد بن مسلم ، « عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : عمد الصبي وخطاه واحد » « 2 » .

فمن خلال هذه الرواية نعلم أن عمد الصبي وخطأه واحد ، ولا فرق

( 1 ) الوسائل : 1 / 45 ، ب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، ح 12 . ( 2 ) الوسائل : 29 / 400 ، ب 11 من أبواب العاقلة ، ح 2 .