مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — الصفحة ١٠٦

الوجه الثاني : الإجماع

. . . . . . . . . .

إذا : فما هو الأصل الجاري في المقام ؟

الأصل الجاري هو الاستصحاب ، وبه نحرز عدم قابليته للترك ؛ وذلك أننا نتسائل : قبل تحققه في الشريعة المقدسة هل كان قابلا أم لا ؟

فنجري الاستصحاب . ومقتضاه عدم كونه قابلا ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى بعد أن تحقق هل بقي على حاله أم تغير ؟

بمقتضى الاستصحاب أيضا نحكم بعدم قابليته للانتقال ، إذا : فلا مجال للأخذ بدليل الإرث .

3 - قد أثبتنا في محله أنه لا دليل على انتقال الحق ، والرواية التي استدل بها على المدعى ضعيفة من حيث السند ، فعلى هذا لو أغمضنا النظر عن الايراد الأول والثاني يكفي في ضعف المدعى وسقوطه عن الاعتبار ما ذكرناه في هذا الايراد .

وعلى هذا الأساس بنينا على عدم إرث الخيار وإن كان خلاف المشهور ولا غرو في ذلك .

الوجه الثاني : الإجماع

الوجه الثاني : الإجماع

وتوضيح ذلك : أن الإجماع قد قام على لزوم القبول ، وإلا فمقتضى إطلاقات أدلة الوصية كتابا وسنة عدم اشتراط صحة الوصية بالقبول ،