الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة ) — الصفحة ٢٢٩

الوجه الثامن : أنّ مقتضى دليل الحبس جواز أن يجعل كل مالك حقّ السكنى للغير

. . . . . . . . . .

لعقب الذي جعل له السكنى قال : لا « 1 » .

والرواية ضعيفة بخالد مضافا إلى أنّه لا يستفاد من الحديث حقّ النقل لمن حبس له فالمتحصل ممّا تقدم أنّ هذه النصوص لا تفي بالمقصود ومن ناحية أخرى انّ مقتضى الأصل الأولي عدم صحة ما يشك في صحته وفساده فالنتيجة أنّ المتداول في الخارج محكوم بالفساد .

( 1 ) نفس المصدر الحديث 39 .