الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الإجارة )

• المؤلف: السيد تقي الطباطبائي القمي
• الوفاة: 1437
• القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
• الناشر: انتشارات محلاتى - قم - ايران

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• [ تعريف الإجارة ]
• [ فصل في أركان الإجارة ]
• قد تعرض الماتن في المقام لجهات :
• الجهة الأولى : أنّ من أركان الإجارة الايجاب والقبول
• الجهة الثانية : أنّها تتحقّق بالمعاطاة .
• الجهة الثالثة : أنّه لا يصح إنشاء الإجارة بقوله « بعتك الدار »
• الجهة الرابعة : أنّ المتعاقدين من أركان الإجارة
• ويشترط فيهما أمور .
• الأول : البلوغ
• الثاني : العقل
• الثالث : الاختيار
• الرابع : عدم الحجر
• الجهة الخامسة : انّ العوضين من أركان الإجارة
• ويشترط فيهما أمور :
• الأمر الأول : المعلومية
• الوجه الأول ما أرسله الصدوق :
• الوجه الثاني : ما عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
• الوجه الثالث : الاجماع
• الوجه الرابع : أنّ الإجارة الغررية كالبيع الغرري خلاف ما جرت عليه السيرة العقلائية .
• الوجه الخامس : ما رواه أبو الربيع الشامي
• الوجه السادس : ما رواه حسين بن زيد
• الوجه السابع : ما رواه قاسم بن سلام
• الوجه الثامن : ما عن الدعائم
• الوجه التاسع : ما رواه سليمان بن جعفر الجعفري
• الأمر الثاني : أن يكونا مقدوري التسليم
• الأمر الثالث : أن يكونا مملوكين
• الأمر الرابع : أن تكون العين المستأجرة ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها
• الأمر الخامس : أن تكون المنفعة محللة
• الوجه الأول : ما أفاده سيدنا الأستاذ قدّس سرّه
• الوجه الثاني : انّ الممنوع شرعا كالممتنع عقلا
• الوجه الثالث : أنّ المنفعة المحرمة لا حرمة لها عند الشرع الأقدس
• الأمر السادس : أن تكون العين ممّا يمكن الانتفاع بها
• [ مسائل في أركان الإجارة ]
• [ مسألة 1 : لا تصح الإجارة إذا كان الموجر أو المستأجر مكرها عليها الّا مع الإجازة اللاحقة ]
• الفرع الأول : أنّه لا تصح الإجارة إذا كان أحد المتعاقدين مكرها
• الفرع الثاني : أنّه لو اضطر إلى إجارة داره
• [ مسألة 2 : لا تصح إجارة المفلس - بعد الحجر عليه - داره أو عقاره ]
• الفرع الأول : أنّ المفلس لا يجوز تصرفه في أمواله
• الفرع الثاني : أنّ تصرفه في نفسه بأن يؤجر نفسه بأجرة نافذ وجائز
• الفرع الثالث : أنّ السفيه هل يكون ممنوعا عن التصرف في بدنه
• الفرع الرابع : أنّ السفيهة هل يجوز تزويج نفسها من غير ولي أم لا ؟
• [ مسألة 3 : لا يجوز للعبد أن يؤجر نفسه أو ماله أو مال مولاه الّا باذنه أو اجازته ]
• [ مسألة 4 : لا بد من تعيين العين المستأجرة ]
• الفرع الأول أنّه لا بد من تعيين العين المستأجرة
• الصورة الأولى : أن يكون مورد الإجارة الفرد المردد الذي لا واقع له
• الصورة الثانية : أن يكون مورد الإجارة معلوما واقعا
• الصورة الثالثة : أن يكون مورد الإجارة كليا في المعين
• الفرع الثاني : أنّه يشترط تعيين نوع المنفعة
• [ مسألة 5 : معلومية المنفعة إمّا بتقدير المدة وإمّا بتقدير العمل ]
• الفرع الأول : ميزان معلومية المنفعة والزمان الواقع فيه ذلك الانتفاع
• الفرع الثاني : أنه لو قدّر المدة والعمل على وجه التطبيق
• [ مسألة 6 : إذا استأجر دابة للحمل عليها لا بدّ من تعيين ما يحمل عليها بحسب الجنس ]
• [ مسألة 7 : إذا استأجر الدابة لحرث جريب معلوم ]
• [ مسألة 8 : إذا استأجر دابة للسفر مسافة لا بدّ من بيان زمان السير ]
• [ مسألة 9 : إذا كانت الأجرة ممّا يكال أو يوزن لا بدّ من تعيين كيلها أو وزنها ]
• [ مسألة 10 : ما كان معلوميته بتقدير المدة لا بدّ من تعيينها شهرا أو سنة أو نحو ذلك ]
• الجهة الأولى : في أنّه لو تردد الأمر بين مدة كشهر مثلا وأزيد
• الجهة الثانية : أنه لو قال آجرتك الدار كل شهر بكذا فهل تكون باطلة مطلقا أو تكون صحيحة كذلك أو يفصل
• الجهة الثالثة : أنّه هل يمكن الوصول إلى المطلوب بالجعالة أم لا ؟
• الجهة الرابعة : هل يمكن تصحيح المقام بالإباحة بالعوض المسمى ؟
• [ ( مسألة 11 ) : إذا قال إن خطت هذا الثوب فارسيا أي بدرز فلك درهم وان كان خطته روميا أي بدرزين فلك درهمان فإن كان بعنوان الإجارة بطل ]
• [ مسألة 12 : إذا استأجره أو دابته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معين في وقت معين بأجرة معيّنة ]
• الفرع الأول : أنّه لو أجره لعمل في زمان
• الفرع الثاني : أنّه لو كان مورد الإجارة مقدورا للأجير
• الفرع الثالث : ان يستأجره لإيصاله إلى كربلاء ولكن يشترط في ضمن عقد الإجارة أن يوصله ليلة عرفة والأجير أوصله إلى كربلاء بعد عرفة
• الفرع الرابع : أنه لو استأجره للإيصال إلى كربلاء ولكن على أنّه لو أوصله ليلة عرفة فكذا مقدار من الأجرة
• الفرع الخامس : أنه لو استأجره للإيصال إلى كربلاء ليلة عرفة ولكن يشترط عليه أنّه لو لم يوصله في تلك الليلة ينقص من الأجرة كذا مقدار
• الفرع السادس : أنّه لو استأجره لأن يوصله إلى كربلاء ليلة عرفة واشترط عليه أنّه ان لم يوصله لا تكون له اجرة
• الفرع السابع : أن يستأجره باجارتين وعلى عملين
• [ مسألة 13 : إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان مثلا ولكن لم يشترط على المؤجر ذلك ]
• الفرع الأول : أنّه لو استأجر دابته لزيارة النصف من شعبان وكان غرضه وداعيه زيارة النصف
• الفرع الثاني : أنّه يستأجر دابته لأن يوصله إلى كربلاء ولم يوصله
• الفرع الثالث : أنه لو فرض الإجارة للإيصال إلى كربلاء مثلا وكان مورد الإجارة قابلا لحصول تلك المنفعة
• [ فصل في أحكام الإجارة ]
• في المقام فروع :
• الفرع الأول : أنّ الإجارة عقد لازم
• الفرع الثاني : أنه يجوز فيها التقايل
• الفرع الثالث : أنّه هل يجوز جعل الخيار فيه بالشرط في ضمن العقد لأحدهما أو لكليهما ؟
• الفرع الرابع : أنّ الإجارة المعاطاتية لازمة أو جائزة ؟
• [ ( مسألة 1 ) : يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة ]
• [ مسألة 2 : لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد ]
• [ مسألة 3 ) : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر على الأقوى ]
• الفرع الأول : أنّ الإجارة لا تبطل لا بموت المؤجر ولا بموت المستأجر
• الفرع الثاني : أنّه لو آجر البطن الموجود الوقف مدة سنة مثلا وقبل تمام المدة مات
• الفرع الثالث : أنّه لو آجر المتولي للوقف الوقف أزيد من مدة حياته
• الفرع الرابع : أنّه لو آجر نفسه لعمل مباشرة في مدة ومات الموجر أثناء المدة
• الفرع الخامس : أنّه لو آجر داره من غيره وشرط عليه أن يسكن بنفسه فيها
• الفرع السادس : انّه لو آجر داره من زيد لخصوص سكناه مدة سنة
• [ مسألة 4 : إذا آجر الولي أو الوصي الصبي المولى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه ورشده ]
• [ مسألة 5 : إذا آجرت امرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الإجارة ]
• [ مسألة 6 : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه ]
• [ مسألة 7 : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا على العقد وكان جاهلا به ]
• الفرع الأول : أنه لو وجد المستأجر عيبا في العين المستأجرة
• الفرع الثاني : أنّه لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار
• الفرع الثالث : انّه لو كان العيب لا يوجب نقصا في الانتفاع
• الفرع الرابع : أنّه لو وجد العيب بعد العقد بل بعد القبض يكون للمستأجر خيار الفسخ
• الفرع الخامس : أنّ مورد الإجارة ان كان كليا والعيب في الفرد الخارجي لا يكون للمستأجر الخيار
• [ مسألة 8 : إذا وجد المؤجر عيبا سابقا في الأجرة لم يكن عالما به ]
• [ مسألة 9 ) : إذا أفلس المستأجر بالأجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ واسترداد العين وبين الضرب مع الغرماء ]
• [ مسألة 10 : إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالما به حال العقد ]
• [ مسألة 11 : ليس في الإجارة خيار المجلس ولا خيار الحيوان ]
• [ مسألة 12 : إذا آجر عبده أو داره مثلا ثم باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة ]
• [ فصل في أحكام العوضين ]
• [ مسألة 1 : لو استأجر دارا مثلا وتسلمها ومضت مدة الإجارة استقرت الأجرة عليه سواء سكنها أم لم يسكنها باختياره ]
• الفرع الأول : أنّه لو استأجر دارا مثلا وتسلّمها استقرت الأجرة على المستأجر
• الفرع الثاني : أنّه لو وقعت الإجارة على الكلي وعين الوقت ولم يستوفى المستأجر مع تسلم فرد من أفراد ذلك الكلي
• الفرع الثالث : أنّه لو وقعت الإجارة على الكلي بلا تعيين للوقت
• [ مسألة 2 : إذا بذل الموجر العين المستأجرة للمستأجر ولم يتسلّم حتى انقضت المدة ]
• [ مسألة 3 : إذا استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها وكان المؤجر باذلا نفسه استقرت الأجرة ]
• الفرع الأول : أنّه لو استأجره لقلع ضرسه ومضت المدة التي يمكن ايقاع العمل فيها وكان المؤجر باذلا نفسه
• الفرع الثاني : أنّه لو استأجره لقلع الضرس وبعد العقد زال الألم تنفسخ الإجارة
• [ مسألة 4 : إذا تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة ]
• [ مسألة 5 : إذا حصل الفسخ في أثناء المدة بأحد أسبابه تثبت الأجرة المسماة بالنسبة إلى ما مضى ]
• [ مسألة 6 : إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ]
• [ مسألة 7 : ظاهر كلمات العلماء أنّ الأجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها ]
• [ مسألة 8 : إذا آجر دابة كلية ودفع فردا منها فتلف لا تنفسخ الإجارة ]
• [ مسألة 9 : إذا آجره دارا فانهدمت فإن خرجت عن الانتفاع بالمرّة بطلت ]
• الفرع الأول : أنه لو آجره دارا فانهدمت قبل القبض أو بعده بلا مهلة
• الفرع الثاني : انّه لو عرضت العارضة الموجبة لخرابها
• الفرع الثالث : أنّه لو كانت قابلة للانتفاع لكن صارت معيبة يكون للمستأجر خيار العيب
• الفرع الرابع : أنه لو انهدم بعض بيوت الدار تبطل الإجارة بالنسبة
• [ مسألة 10 ) : إذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه ]
• الفرع الأول : أنّه لو امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه .
• الفرع الثاني : أنّه لو لم يمكن للمستأجر اجباره يكون له الخيار بين الفسخ وأخذ الأجرة والصبر وأخذ عوض المنفعة
• الفرع الثالث : أنه لو أخذها منه بعد التسليم بلا مهلة أو مع الفصل الزماني
• الفرع الرابع : أنّه لو فسخ أثناء المدة يرجع بما يقابل المتخلف
• [ مسألة 11 ) : إذا منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخيّر بين الفسخ والرجوع بالأجرة وبين الرجوع على الظالم بعوض ما فات ]
• الفرع الأول : أنّه لو منعه ظالم عن الانتفاع بالعين قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع إلى الظالم وأخذ أجرة المثل منه
• الفرع الثاني : أنّه لو كان المنع بعد القبض فلا خيار قطعا
• الفرع الثالث : أنّه لو رفع الظالم يده عن منعه وسلم العين إلى المستأجر بعد مدة وكان منعه مطلقا
• [ مسألة 12 : لو حدث للمستأجر عذر في الاستيفاء ]
• الفرع الأول : أنّه لو حدث حادث عامّ مانع عن استيفاء المنفعة تكون الإجارة باطلة
• الفرع الثاني : أنّه لو حدث للمستأجر عارض لا يمكنه الاستيفاء
• [ مسألة 13 ) : التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان ]
• الفرع الأول : أنّه لو تلف مورد الإجارة بتلف سماويّ تكون الإجارة باطلة
• الفرع الثاني : أنّه لو أتلف المستأجر العين التي مورد الإجارة تكون الإجارة صحيحة
• الفرع الثالث : أن يكون المتلف نفس المؤجر
• الفرع الرابع : أنّه لو أتلف الأجنبيّ العين يكون للمستأجر مراجعته
• الفرع الخامس : أن يحدث عذر ومانع عن الانتفاع
• الفرع السادس : أن يكون العذر خاصّا بالمستأجر
• [ مسألة 14 ) : إذا آجرت الزوجة نفسها بدون اذن الزوج فيما ينافي حقّ الاستمتاع ]
• الفرع الأول : أنّه لو آجرت المرأة نفسها بدون اذن الزوج لأمر مناف لحقّ الزوج
• الفرع الثاني : أنه لو آجرت نفسها لفعل غير مناف لحقّ الزوج تصحّ الإجارة
• [ مسألة 15 : قد ذكر سابقا أنّ كلا من المؤجر والمستأجر يملك ما انتقل اليه بالإجارة بنفس العقد ]
• [ مسألة 16 ) : إذا تبيّن بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر ]
• [ مسألة 17 : يجوز إجارة المشاع كما يجوز بيعه وصلحه وهبته ]
• [ مسألة 18 : لا بأس باستئجار اثنين دارا على الإشاعة ثم يقتسمان مساكنها بالتراضي أو بالقرعة ]
• الفرع الأول : انّه يجوز أن يستأجر اثنان دارا على نحو الإشاعة
• الفرع الثاني : انّهما يقتسمان الأمكنة بالتراضي أو بالقرعة
• الفرع الثالث : أنّه يجوز استئجار اثنين دابّة للركوب على التناوب ثم يتفقان بالتراضي بينهما
• الفرع الرابع : أنّه لو اختلفا يرجع إلى القرعة
• الفرع الخامس : أنّه يجوز استئجار اثنين دابة لا على وجه الإشاعة بل نوبا معينة أو بالفراسخ
• الفرع السادس : أنّه يجوز إجارة اثنين نفسهما لعمل على وجه الشركة
• [ مسألة 19 : لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى ]
• [ فصل في ضمان المستأجرة ]
• في المقام فروع :
• الفرع الأول : أنّ العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر
• الفرع الثاني : أنه لو اشترط الموجر على المستأجر الضمان ولو مع عدم الاتلاف والتفريط فالمشهور حكموا بعدم اثر للشرط
• الفرع الثالث : أنّه لا فرق في عدم الضمان بين كون الإجارة صحيحة أو باطلة
• [ مسألة 1 : العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة فلا يضمن تلفها أو نقصها ]
• [ مسألة 2 : المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات ]
• [ مسألة 3 : إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا ]
• [ مسألة 4 : إذا أفسد الأجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن ]
• [ مسألة 5 : الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن ]
• [ مسألة 6 : إذا تبرّأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه ولم يقصّر في الاجتهاد والاحتياط ]
• [ مسألة 7 : إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا ضمن ]
• [ مسألة 8 : إذا قال للخياط مثلا إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكف ]
• [ مسألة 9 : إذا آجر عبده لعمل فأفسد ]
• [ مسألة 10 : إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص ]
• [ مسألة 11 : إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها ]
• [ مسألة 12 : إذا حمّل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الاطلاق ]
• [ مسألة 13 : إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ]
• [ مسألة 14 : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف ]
• الفرع الأول : أنّه يجوز للمستأجر للدابة أن يضربها بالمقدار المتعارف
• الفرع الثاني : أنّه لا يجوز مع منع المالك أو كان المتعارف عند الناس عدمه ولو بلحاظ قرينة الحال
• الفرع الثالث : أنّه في فرض الجواز لو أوجب الضرب خسارة لا يكون الضارب ضامنا
• الفرع الرابع : أنّه لو حصلت الخسارة في صورة المنع وعدم الجواز يكون الضارب ضامنا
• [ مسألة 15 : إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن ]
• [ مسألة 16 : صاحب الحمام لا يضمن الثياب الّا إذا أودع وفرط أو تعدى ]
• الفرع الأول : أنّ صاحب الحمام لا يضمن الثياب إذا كان أخذ الأجرة بلحاظ الانتفاع من الماء .
• الفرع الثاني : انّه لو أودع الثياب عنده لم يكن ضامنا في صورة التلف الّا مع التعدي أو التفريط .
• الفرع الثالث : أنّه لا يجوز اشتراط الضمان في هذه الصورة
• الفرع الرابع : أنّه لو وقعت الإجارة بإزاء حفظ الثياب أيضا يكون الأجير ضامنا في صورة التعدي أو التفريط
• [ فصل في الإجارة الثانية ]
• قد تعرض في هذا المقام لفروع :
• الفرع الأول : أنّه يكفي في جواز الإجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة أو وكيلا عنه أو وليا عليه
• الفرع الثاني : أنّه يجوز للمستأجر لعين أن يؤجرها ثانيا من المالك
• الفرع الثالث : أنّه لو آجره وملكه المنفعة الخاصة
• الفرع الرابع : أنّه لو اشترط عليه أن لا يوجرها من الغير لا يجوز التصدي للإيجار من الغير ويحرم
• الفرع الخامس : أنّه لو اشترط المالك على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه
• الفرع السادس : أنّه لو اشترط المالك على المستأجر الأول الاستيفاء بنفسه لكن لم يشترط كونه لنفسه يمكن
• [ مسألة 1 ) : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر وبالمساوي له مطلقا ]
• الجهة الأولى : أنّه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بالمساوي وبالاقلّ بلا قيد ولا شرط
• الجهة الثانية : أنّه يجوز له إيجارها بالأكثر الّا في موارد خاصة
• الجهة الثالثة : أنّه وقع الكلام في جملة من الموارد في أنّه هل يجوز إيجارها بالأكثر أو لا يجوز
• الجهة الرابعة : أنّه هل يجري الحكم المذكور بالنسبة إلى أبعاض هذه الأمور
• الجهة الخامسة : أنّه لو أحدث في تلك الموارد حدثا
• الجهة السادسة : أنّ الحرمة تختص بما يكون الأكثر من جنس الأجرة السابقة
• [ مسألة 2 : إذا تقبّل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها ]
• الفرع الأول : أنّه لو استؤجر لعمل بلا تقييد بالمباشرة وبلا اشتراطهما يجوز ايكاله إلى غيره
• الفرع الثاني : أنّه لو تقبل عملا مقيدا بالمباشرة لا يجوز ايكاله إلى غيره وطبعا لا يجوز تسليم مورد العمل اليه
• الفرع الثالث : أنّه هل يجوز للمتقبل أن يقبل بأقل من الأجرة الأولى بعد جوازه بالأكثر وبالمساوي
• الفرع الرابع : انّه لا يجوز إجارة الغير لذلك العمل بالأقل من الأجرة الأولى الّا مع الاتيان بمقدار من ذلك العمل
• الفرع الخامس : أنّه هل يكفى للجواز شراء الخيوط والإبرة أم لا ؟
• [ مسألة 3 : إذا استؤجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة يجوز تبرّع الغير عنه وتفرغ ذمته بذلك ]
• [ مسألة 4 : الأجير الخاصّ وهو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة ]
• ففي المقام جهات من البحث :
• الجهة الأولى : أنّه لو آجر نفسه بلحاظ جميع منافعه في مدة يكون المستأجر مالكا لجميع المنافع المترقبة منه
• الجهة الثانية : في أنّ الإجارة الأولى إذا كانت واقعة على المنفعة الخاصة
• الجهة الثالثة : في أنّه لو آجر ذمته لعمل كالخياطة مثلا
• الجهة الرابعة : في أنّه لو آجر أولا ذمته لفعل غير مقيد بالمباشرة ولا بالمدة المعينة
• [ مسألة 5 ) : إذا آجر نفسه لعمل من غير اعتبار المباشرة ولو مع تعيين المدة ]
• [ مسألة 6 : لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصي أو كلّي على وجه التقييد ]
• [ مسألة 7 : لو آجر نفسه للخياطة مثلا في زمان معين فاشتغل بالكتابة للمستأجر ]
• [ مسألة 8 : لو آجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه وحملها متاع عمرو ]
• [ مسألة 9 : لو آجر دابته من زيد مثلا فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدة ]
• [ مسألة 10 : إذا آجر سفينته لحمل الخلّ مثلا من بلد إلى بلد فحملها المستأجر خمرا ]
• [ مسألة 11 : لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان فاشتبه وركب دابة أخرى له لزمه الأجرة المسماة للأولى وأجرة المثل للثانية ]
• [ مسألة 12 : لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلا ثم آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو ]
• [ فصل في عدم جواز إجارة الأرض لزرع الحنطة والشعير بما يحصل منها ]
• يقع الكلام في ثلاثة مواضع :
• [ الموضع الأول مقتضى الأصل العملي والدليل الفقاهي ]
• وأما الموضع الثاني فاللازم ملاحظة النصوص
• [ الموضع الثالث فيما هو مقتضى العمومات الأولية والمطلقات الواردة في باب الإجارة ]
• [ في مسائل متفرقة ]
• [ مسألة 1 : لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة ]
• [ مسألة 2 : يجوز استئجار الأرض لتعمل مسجدا ]
• [ مسألة 3 : يجوز استئجار الدراهم والدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو غير ذلك من الفوائد التي لا تنافي بقاء العين ]
• [ مسألة 4 : يجوز استئجار الشجر لفائدة الاستظلال ونحوه ]
• [ مسألة 5 : يجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه ]
• [ مسألة 6 : يجوز الاستئجار لحيازة المباحاة ]
• الفرع الأول : أنّه يجوز استيجار الغير لحيازة المباحات
• الفرع الثاني : أنّ الأجير لو قصد كون المحوز لنفسه تكون مملكة له لا للمستأجر
• الفرع الثالث : هل يجوز استيجار الغير لنفع يرجع اليه لا إلى المستأجر
• الفرع الرابع : أنّه هل تجري الوكالة في الحيازة
• الفرع الخامس : أنّه هل يترتب على النيابة في الحيازة أثر أم لا ؟
• الفرع السادس : أنّه هل يترتب الأثر على التبرع عن الغير أم لا ؟
• [ مسألة 7 : يجوز استيجار المرأة للإرضاع بل للرضاع بمعنى الانتفاع بلبنها ]
• [ مسألة 8 : إذا كانت المرأة المستأجرة مزوجة لا يعتبر في صحة استيجارها اذنه ما لم يناف ذلك لحق استمتاعه ]
• [ مسألة 9 : لو كانت الامرأة خلية فأجرت نفسها للإرضاع أو غيره من الأعمال ثمّ تزوّجت ]
• [ مسألة 10 : يجوز للمولى اجبار أمته على الإرضاع إجارة أو تبرعا ]
• [ مسألة 11 : لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا ولا في المستأجرة بين تعيين مباشرتها للإرضاع أو جعله في ذمتها ]
• [ مسألة 12 : يجوز استيجار الشاة للبنها والأشجار للانتفاع بأثمارها والآبار للاستقاء ونحو ذلك ]
• [ مسألة 13 : لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية ]
• المقام الأول في مقتضى القاعدة الأولية
• وأمّا المقام الثاني : فما يمكن أن يذكر في تقريب المدعى وجوه :
• الوجه الأول : الاجماع .
• الوجه الثاني : أنّ الواجبات الإلهية مملوكات له سبحانه
• الوجه الثالث : أنّ الفعل الواجب يطالب قبل وقوع الإجارة عليه
• الوجه الرابع : أنّه تشترط القدرة في متعلق الإجارة
• الوجه الخامس : أنّه تعتبر في العبادة القربة
• [ مسألة 14 : يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها واشعال السراج ونحو ذلك ]
• [ مسألة 15 : يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة عن السرقة والاتلاف ]
• [ مسألة 16 : لا يجوز استيجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء ]
• الفرع الأول : أنّه لا تجوز إجارة اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد
• الفرع الثاني : انّه يجوز إجارة المتعدد للصوم من شخص واحد في زمان واحد
• الفرع الثالث : أنّه لا تجوز إجارة شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن شخصين
• الفرع الرابع : أنّه تجوز نيابة شخص واحد عن المتعدد في الحج المندوب
• الفرع الخامس : أنّه تجوز إجارة شخص واحد للنيابة عن المتعدد في الزيارات
• الفرع السادس : أنّه يجوز الاتيان بالحج والزيارة اصالة واهداء الثواب لواحد أو متعدد
• [ مسألة 17 : لا يجوز الإجارة للنيابة عن الحي في الصلاة ولو في الصلوات المستحبة ]
• [ مسألة 18 : إذا عمل للغير لا بأمره ولا إذنه لا يستحق عليه العوض ]
• [ مسألة 19 : إذا أمر باتيان عمل فعمل المأمور ذلك ]
• [ مسألة 20 : كلّ ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز اجارته ]
• [ مسألة 21 : في الاستيجار للحج المستحبي أو الزيارة لا يشترط أن يكون الاتيان بها بقصد النيابة ]
• [ مسألة 22 : في كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة كالمداد للكتابة والإبرة والخيط للخياطة مثلا على المؤجر أو المستأجر قولان ]
• [ مسألة 23 : يجوز الجمع بين الإجارة والبيع مثلا بعقد واحد ]
• الجهة الأولى : أنّه يجوز الجمع بين عقدين
• الجهة الثانية : أنّه يترتب على كلّ واحد منهما حكمه
• الجهة الثالثة : هل يحكم بفساد الصلح إذا جمع العاقد بين الإجارة والصلح فيما يكون الصلح ربويا ؟
• [ مسألة 24 : يجوز استيجار من يقوم بكلّ ما يأمره من حوائجه ]
• [ مسألة 25 : يجوز أن يستعمل الأجير مع عدم تعيين الأجرة وعدم اجراء صيغة الإجارة ]
• [ مسألة 26 : لو استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدة ]
• القسم الأول : أنّه لو استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك يكون للمالك الأمر بقلعها
• القسم الثاني : ما لو استأجر لخصوص الزرع أو الغرس وفي هذا القسم أيضا لا يكون له حقّ الابقاء ولو مع الأجرة
• القسم الثالث : لو استأجر الأرض للغرس أو الزرع مدة يبلغ واتفق عدم البلوغ
• [ فصل في التنازع ]
• [ مسألة 1 : إذا تنازعا في أصل الإجارة قدّم قول منكرها مع اليمين ]
• الصورة الأولى : أن يكون النزاع قبل التصرف وقبل استيفاء المنفعة
• الصورة الثانية : وهي ما لو كان النزاع بعد التصرف أن يكون المالك منكرا للإجارة والطرف الآخر يدعي الإجارة
• الصورة الثالثة : أن يكون المالك مدعيا للإجارة والمتصرف منكرا لها
• [ مسألة 2 : لو اتفقا على أنّه أذن للمتصرف في استيفاء المنفعة ولكن المالك يدّعي أنّه على وجه الإجارة بكذا ]
• [ مسألة 3 : إذا تنازعا في قدر المستأجر قدّم قول مدعي الأقلّ ]
• [ مسألة 4 : إذا تنازعا في ردّ العين المستأجرة قدّم قول المالك ]
• [ مسألة 5 : إذا ادّعى الصائغ أو الملاح أو المكاري تلف المتاع من غير تعدّ ولا تفريط ]
• ولكن في المقام نصوص يستفاد منها التفصيل
• القسم الأول : ما يدلّ على ضمان العامل على الاطلاق
• القسم الثاني : ما يدل على عدم الضمان كذلك
• القسم الثالث : ما يفصل بين المأمون وغير المأمون
• [ مسألة 6 : يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه من قيام البينة على اتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعديه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك ]
• [ مسألة 7 : إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدّم قول المستأجر ]
• [ مسألة 8 : إذا تنازعا في أنّه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك فالمرجع التحالف ]
• [ مسألة 9 : إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطا أو لا فالقول قول منكره ]
• [ مسألة 10 : إذا اختلفا في المدة أنها شهر أو شهران مثلا فالقول قول منكر الأزيد ]
• [ مسألة 11 : إذا اختلفا في الصحة والفساد قدّم قول من يدعي الصحة ]
• [ مسألة 12 ) : إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني غير ذلك البلد وتنازعا ]
• الفرع الأول : انّ الأجير لو حمل متاع المستأجر إلى بلد ووقع التنازع بين الأجير والمستأجر
• الفرع الثاني : أنّه يجب على الأجير ردّ العين إلى المكان الأول .
• الفرع الثالث : أنّه لو ردّه بلا اذن المستأجر
• الفرع الرابع : أنّ الأجير لا يستحق الأجرة للحمل المذكور
• [ مسألة 13 : إذا خاط ثوبه قباء وادعى المستأجر أنّه أمره بأن يخيطه قميصا فالأقوى تقديم قول المستأجر ]
• الفرع الأول : أنّه لو خاط ثوبه قباء وادعى المستأجر أنّه أمره أن يخيط ثوبه قميصا
• الفرع الثاني : أنّ الأجير ضامن للنقص الحاصل في الثوب
• الفرع الثالث : أنّ الخيط إذا كان للمستأجر لا يجوز للأجير نقضه
• الفرع الرابع : أنّه لو كان النزاع في هذه المسألة أو في المسألة السابقة قبل الخياطة وقبل الحمل
• [ مسألة 14 : كلّ من يقدم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر ]
• [ خاتمة فيها مسائل ]
• [ الأولى : خراج الأرض المستأجرة في الأراضي الخراجية على مالكها ]
• [ الثانية : لا بأس بأخذ الأجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء وسائر الأئمة صلوات اللّه عليهم ]
• [ الثالثة : يجوز استيجار الصبي المميز من وليه الاجباري أو غيره كالحاكم الشرعي لقراءة القرآن والتعزية والزيارات ]
• [ الرابعة : إذا بقي في الأرض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت ]
• [ الخامسة : إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي ]
• [ السادسة : إذا آجر نفسه للصلاة عن زيد فاشتبه وأتى بها عن عمرو ]
• [ السابعة : يجوز أن يؤجر داره مثلا إلى سنة بأجرة معينة ويوكل المستأجر في تجديد الإجارة عند انقضاء المدة وله عزله بعد ذلك ]
• الفرع الأول : جواز إجارة داره وتوكيل المستأجر تجديد الإجارة بعد انقضاء المدة
• الفرع الثاني : أنّ الموكل يجوز له عزل الوكيل
• الفرع الثالث : أنّه يجوز اشتراط توكيله في التجديد في ضمن عقد الإجارة
• [ الثامنة : لا يجوز للمشتري ببيع الخيار بشرط ردّ الثمن للبائع أن يؤجر المبيع أزيد من مدة الخيار للبائع ]
• [ التاسعة : إذا استؤجر لخياطة ثوب معين لا بقيد المباشرة فخاطه شخص آخر تبرعا عنه ]
• الفرع الأول : أنّه لو استؤجر لخياطة ثوب لا بقيد المباشرة فخاطه غيره تبرعا عنه
• الفرع الثاني : أنّه لو خاطه تبرعا عن المالك لم يستحق الأجير شيئا
• الفرع الثالث : أن يقوم الغير بالمهمة بلا قصد التبرع عن أحد
• [ العاشرة : إذا آجره ليوصل مكتوبه إلى بلد كذا إلى زيد مثلا في مدة معينة فحصل مانع في أثناء الطريق أو بعد الوصول إلى البلد ]
• الصورة الأولى : أن تكون الإجارة واقعة على ايصال الكتاب
• الصورة الثانية : أن تكون الإجارة واقعة على مجموع السير والايصال
• الصورة الثالثة : أن تكون الإجارة في مقابل مجموع العمل
• [ الحادية عشرة : إذا كان للأجير على العمل خيار الفسخ ]
• الفرع الأول : أنّه لو كان للأجير خيار الفسخ وفسخ قبل العمل
• الفرع الثاني : أنّه لو كان للأجير الخيار وفسخ بعد تمام العمل
• الفرع الثالث : أنّه لو فسخ الأجير أثناء العمل هل يستحق الأجرة بالنسبة من الأجرة المسماة أو يستحق أجرة المثل للمقدار الذي أتى به من العمل ؟
• الفرع الرابع : أنه لو فرض أن العمل الذي يكون مورد الإجارة ما يجب اتمامه كالصلاة والحج
• الفرع الخامس : أنّ الفروع المتقدمة والصور المذكورة تجري في حقّ المستأجر
• [ الثانية عشرة : كما يجوز اشتراط كون نفقة الدابة المستأجرة والعبد والأجير المستأجرين للخدمة أو غيرها على المستأجر كذلك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الأجير أو المؤجر ]
• [ الثالثة عشرة : إذا آجر داره أو دابته من زيد إجارة صحيحة بلا خيار له ثم آجرها من عمرو كانت الثانية فضولية ]
• [ الرابعة عشرة : إذا استأجر عينا ثم تملكها قبل انقضاء مدة الإجارة بقيت الإجارة على حالها ]
• [ الخامسة عشرة : إذا استأجر أرضا للزراعة مثلا فحصلت آفة سماوية أو أرضية توجب نقص الحاصل لم تبطل ]
• [ السادسة عشرة : يجوز إجارة الأرض مدة معلومة ]
• [ السابعة عشرة : لا بأس بأخذ الأجرة على الطبابة وإن كانت من الواجبات الكفائية ]
• [ الثامنة عشرة : إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب أن يقرأه مرتبا ]
• الفرع الأول : أنّه إذا استؤجر لختم القرآن لا يجب عليه الترتيب
• الفرع الثاني : انّه لو اشترط عليه الترتيب تجب رعايته
• الفرع الثالث : أنّه لو علم بوقوع الغلط أو النقصان بعد الاتمام بالمقدار المتعارف لا تجب الإعادة
• الفرع الرابع : أنّه لو اشترط عدم الغلط وعدم النقص حتى بالمقدار المتعارف وعلم بهما
• الفرع الخامس : انّ ما أفيد بالنسبة إلى القرآن يجري بالنسبة إلى الزيارات والأدعية
• [ التاسعة عشرة : لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى النجف وشخصا آخر من النجف إلى مكة ]
• [ العشرون : إذا استؤجر للصلاة عن الميت فصلّى ونقص من صلاته بعض الواجبات غير الركنية سهوا ]
• خاتمة [ لمسألة السرقفلية ]
• الوجه الأول : أنّ المالك له حق الايجار ويجوز له أن ينقل هذا الحق إلى الغير بعوض
• الوجه الثاني : أنّ المستأجر في ضمن الإجارة يشترط مع المؤجر أن لا يزاحمه في كل ما يريد أن يعمل
• الوجه الثالث : أن يشترط المستأجر على المالك أن يعمل على طبق نظر المستأجر ،
• الوجه الرابع : أن يوكل المالك المستأجر في ضمن عقد الإجارة في إجارة العين باي نحو يريد
• الوجه الخامس : أنّ هذه المعاملة رائجة ودارجة في الخارج فيؤخذ الموضوع من العرف
• الوجه السادس : أنّ المالك يشترط في ضمن العقد اذنه في تصرفات المستأجر وبالشرط يلزم .
• الوجه السابع : أنّ المالك يمكنه أن يؤجر دكانه كل شهر بمائة تومان بالإضافة إلى مليون تومان
• الوجه الثامن : أنّ مقتضى دليل الحبس جواز أن يجعل كل مالك حقّ السكنى للغير