أساس الحكومة الإسلامية — الصفحة ٧٦

النقطة الثانية :

يملؤها ومن ينفذ القوانين الاسلامية .

كما أن نظام الشورى يختلف عن النظام الديكتاتوري ، بأنه لا استبداد لرئيس الدولة في شيء ، لا في التشريعات الأساسية ولا فيما أسميناه بمنطقة الفراغ ولا في انتخاب المنفذين . لان التشريعات الأساسية بيد اللّه والإسلام ، وأما الأمور الأخرى فتتم بالشورى لا بالاستبداد .

الا اننا سنوضح - في بحث الشورى - بطلان هذا التصور للحكم الاسلامي ، وان نظام الشورى لا يمتلك أي مستند شرعي مطلقا .

الأمر الثاني : نظام نيابة الفقيه عن الامام المعصوم « ع » ،

الأمر الثاني : نظام نيابة الفقيه عن الامام المعصوم « ع » ،

فيكون الولي الحقيقي هو الامام المعصوم . وهو الذي عين الفقيه نائبا عنه .

وهذا هو الشكل المنسجم مع المنهج الشيعي .

ويختلف نظام نيابة الفقيه وولايته عن الديكتاتورية في ثلاث نقاط :

النقطة الأولى :

النقطة الأولى :

ان واضع القوانين الأساسية في دولة قائمة على أساس ولاية الفقيه هو اللّه تعالى لا الفقيه .

النقطة الثانية :

النقطة الثانية :

ان الولاية ليست محصورة بفقيه معين ، وانما هي لكل فقيه جامع للشروط ، ويكون الكل أولياء يراقبون الولي المخول للحكم أو هيئة الفقهاء العاملة فعلا في مجال القيادة ، ويحدون من