أساس الحكومة الإسلامية
- المؤلف: السيد كاظم الحائري
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مطبعة النيل - بيروت - لبنان
فهرس الكتاب
- [ مقدمة المؤلف ]
- [ بحت استدلالي مقارن بين الديمقراطية ، والشورى ، وولاية الفقيه ]
- الديمقراطية
- الحاجة إلى الحكم :
- الولاية :
- أساس الحكم :
- الديكتاتورية ومنطق القوة :
- مبدأ الولاية والقدرة :
- المبدأ الأول ( الناس ) :
- عقبات أمام الديمقراطية
- 1 - عقبة جهل الأكثرية وأهوائها :
- 2 - عقبة شراء الأصوات :
- 3 - مصالح النواب الشخصية :
- علاقة الأطروحة الديمقراطية بالدين :
- ونحن هنا نركز على بعضها موضحين الواقع في كلمات :
- الأولى : ذكر في النوع الثالث من الأديان :
- الثانية : ان روسو - من خلال حديثه - يقيم الدين وواقعيته على أساس نفعه للدولة
- الثالثة : أكد روسو في النوع الثاني من الأديان على أنه يلقى المجتمع في الخرافات والأوهام
- الرابعة : انه ذكر بالنسبة للقسم العالمي من الأديان أن أصحابه يعرفون كيف يموتون أكثر مما يعرفون كيف ينتصرون
- الخامسة : طرح ( روسو ) موضوع عداء الدين الاقليمى للآخرين والقائه روح التمزق بين البشر .
- كيف نفهم الوطن ؟
- الملاحظات على الديمقراطية :
- ( الملاحظة الأولى ) سحق حقوق الأقلية :
- ( الملاحظة الثانية ) : رأينا في الملاحظة الأولى أن الأكثرية لا بد وأن تتحكم برأي الأقلية بلا مبرر في النظام الديمقراطى .
- ( الملاحظة الثالثة ) : ولعل هذه الملاحظة رغم انها اعتراض على بعض اقسام الديمقراطية لا تشكل مناقشة لبعض أقسامها الآخر
- ( الملاحظة الرابعة ) : وهنا نتساءل عن طرف العقد الاجتماعي مع الحكومة هل هم الموجودون من الاحياء
- الإسلام والديمقراطية
- أولا : ان الولاية التامة للّه تعالى وحده لا شريك له ، وليست لأحد على أحد ولاية مستقلة عن اللّه تعالى
- ثانيا : ان المسلم يعتقد أن اللّه الخالق الحكيم العليم ، هو الأعلم بمصالح الانسان
- المبدأ الثاني : لاستمداد الولاية هو « اللّه تعالى »
- هل ينتهى الحكم الاسلامي للاستبداد ؟
- النقطة الأولى : التربية الاسلامية للقادة والمجتمع .
- النقطة الثانية : عدم الانسجام بين شكل الحكم الاسلامي والاستبداد .
- الأمر الأول : نظام الشورى .
- الأمر الثاني : نظام نيابة الفقيه عن الامام المعصوم « ع » ،
- النقطة الأولى :
- النقطة الثانية :
- النقطة الثالثة :
- الشّورى
- السؤال المحير :
- ويمكننا هنا أن نتصور الإجابات كما يلي :
- الجواب الأول : أن يدعى ان الإمامة والدولة وكيفية الحكم أمر دنيوي لا يفترض في الشريعة الاسلامية التدخل فيه ،
- الجواب الثاني : أن يقال : ان عدم تحديد المبادئ العامة وشكل نظام الشورى قد يكون على أساس عدم وجود عناصر مشتركة بين مختلف الظروف والعصور والأمكنة ،
- الجواب الثالث : ان يقال : ان نظام الشورى وان كان يبدو - بادئ الرأي - نظاما مبهما مائعا
- أدلة الشورى : من الكتاب والسنة
- وخير دليل على نظام الشورى هو الآيتان الكريمتان :
- الأولى :
- والثانية :
- وتوجد روايات كثيرة تحث على مسألة الشورى
- فنقول : ان المحتملات بدوا في مسألة الشورى ثلاثة :
- المحتمل الأول : ان يدعى : أن الشورى تؤدي إلى امتلاك السلطة الشرعية والولاية
- المحتمل الثاني : أن يدعى ان الشورى إذا أدت إلى لزوم العمل طبق خط خاص
- المحتمل الثالث : أن تكون الشورى مجرد أسلوب للاستضاءة بآراء الآخرين والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم
- علاقة أدلة الشورى - لو تمت - بأدلة ولاية الفقيه :
- الجمع بين الدليلين بانتخاب الفقهاء فقط :
- ملاحظة أدلة الشورى :
- اما الروايات :
- المناقشة في آيتي الشورى :
- شورى الفقيه :
- ولاية الفقيه
- اثبات ولاية الفقيه :
- ولإثبات هذه الولاية طريقان :
- الطريق الأول : هو الاخذ بما هو المتيقن في البين ،
- الأمر الأول : بداهة وجوب إقامة الحكومة الاسلامية في زمن الغيبة - عند الامكان
- الأمر الثاني : أن الحكومة - كما مضى عند البحث عن الديمقراطية - تبتنى على الولاية العامة ،
- الطريق الثاني : التمسك بالروايات الواردة في هذا المجال
- الأولى : الروايات التي ذكرت قوله صلى اللّه عليه وآله « اللهم ارحم خلفائي .
- الثانية : رواية كتاب « تحف العقول » عن سيد الشهداء الحسين ابن علي عن أمير المؤمنين علي عليهما السلام
- الثالثة : [ رواية عمر بن حنظلة ]
- الرابعة : ما جاء في كتاب « اكمال الدين واتمام النعمة »
- الخامسة - : ما رواه في الكافي عن محمد بن عبد اللّه
- ان من الممكن اثبات ولاية الفقيه بأحد تقريبين :
- ( التقريب الأول ) : ان من الواضح أن الشيعة كانوا ولا يزالون بأمس الحاجة إلى ولي يدير شؤونهم حتى في حالة عدم قيام دولة اسلامية .
- ( التقريب الثاني ) : انه ثبت أن الفقيه ولي اجمالا
- الجمع بين التقريبين :
- شروط الولاية :
- 1 - الفقاهة :
- 2 - الكفاءة :
- 3 - العدالة :
- 4 - الذكورة :
- الأعلمية :
- البيعة :
- الأول - افتراض أن البيعة عقد تحصل به الولاية لمن بويع عليها ممن لا دليل على ولايته لولا البيعة
- الثاني - أن يدعى أننا لا نفرض البيعة محققة للولاية في مورد لا ولاية فيه
- حدود ولاية الفقيه
- لا بد أن نبحث حدود ولايته من ثلاثة جوانب :
- موارد ولاية الفقيه :
- مدى مانعية العلم بالخطإ عن نفوذ حكم الحاكم :
- القسم الأول - ما يكون دور الحاكم في حكمه فيه هو دور طلب تنفيذ الحكم الشرعي من دون الالزام بما لا الزام به قبل الحكم ،
- القسم الثاني - ما يكون دور الحاكم فيه هو الالزام بشئ - على أساس اعماله لمنصب الولاية
- حكم الفقيه الحاكم بالقياس إلى سائر الفقهاء الجامعين للشرائط :
- 1 - تصرف الحاكم في أموال القاصرين نافذ حتى بشأن الفقهاء الآخرين .
- 2 - حكم القاضي في باب المرافعة نافذ حتى بشأن الفقيه ،
- 3 - حكم الحاكم الكاشف - ولو في غير باب القضاء
- 4 - حكم الحاكم الولايتي في غير موارد التصرف في أموال القاصرين
- مقارنة بين الشورى وولاية الفقيه :
- ولاية الفقيه تسعد المجتمع :
- وخلاصة الكلام :
- الملاحق
- الملحق رقم ( 1 )
- الملحق رقم ( 2 )
- الملحق رقم ( 3 )
- الملحق رقم ( 4 )
- الملحق رقم ( 5 )
- الملحق رقم ( 6 )
- الملحق رقم ( 7 )
- الملحق رقم ( 8 )
- الملحق رقم ( 9 )
- الملحق رقم ( 10 )
- الملحق رقم ( 11 )
- الملحق رقم ( 12 )