أساس الحكومة الإسلامية — الصفحة ٦١

( الملاحظة الرابعة ) : وهنا نتساءل عن طرف العقد الاجتماعي مع الحكومة هل هم الموجودون من الاحياء

ليفسح لهم المجال فتؤخذ حقوق القادمين بعين الاعتبار ، ولا يتقيدوا باطار مصالح ناخبيهم .

الثالث : ان يضع المشرع من الشروط والقيود على ناخبية الفرد ما يراه كفيلا بحسن أداء هذه الوظيفة بشكل يكون في صالح الأمة .

الرابع : قد يقسم البرلمان إلى مجلسين أحدهما للنواب والاخر للأعيان الذين ينتخبون على أساس خبراتهم الطويلة وحنكتهم مما يؤهلهم للتفكير في المصالح البعيدة الأمد .

الخامس : وقد تمنح السلطة التنفيذية حق الفيتو ضد قرار البرلمان حفاظا على حقوق القادمين .

الا أن كل هذه لا تشكل علاجا ناجحا للمشكلة ، حتى لو غضضنا النظر عن أنه لا معنى لافتراض تحرك الموجودين فعلا شعبا وحكومة وفق مصالح المجموع الشامل للقادمين ، وضمان عدم الانحراف عن هذا الخط بعد أن كان الدافع النفسي منحصرا بشكل عام في المجالات المادية الدنيوية الضيقة ، ولم يكن هناك أي دخل للدين في الحساب بالمعنى الحقيقي للكلمة .

نعم ، حتى لو لم نلتفت لهذا - فان التساؤل باق عن كيفية قيام العقد الاجتماعي على ذلك - بعد أن كان القادمون معدومين فعلا وعن من ينوب عنهم في الموافقة على العقد .