أساس الحكومة الإسلامية — الصفحة ٦٠

( الملاحظة الرابعة ) : وهنا نتساءل عن طرف العقد الاجتماعي مع الحكومة هل هم الموجودون من الاحياء

في عصر مما يؤثر على نقاء البيئة في العصر التالي ، وعقد المعاهدات التجارية أو السياسة الطويلة الأمد ، وأمثال ذلك .

كل هذا ، إذا التزم بالمسلك الأول ، وهو كون طرف العقد هو الشعب .

أما لو التزم بالمسلك الثاني - وهو كون طرف العقد الأمة بما يشمل القادمين أيضا - فان للتساؤل مجالا عن كيفية ضمان حقوق القادمين والقاصرين ( ولو القاصرين قانونيا بغض النظر عن مناقشتنا في ذلك ) .

وللديمقراطية أن تجيب على هذا التساؤل ، باتخاذ بعض الاجراءات الكفيلة بضمان حقوقهم ، من قبيل ما يلي مما يعرف أكثرها من النص الذي نقلناه عن كتاب عبد الحميد متولي :

الأول : أن يلتزم المصوتون بعدم اتباع مصالحهم ، وأخذ رغباتهم فقط في الحساب ، وانما التوجه إلى المصالح العامة للأمة بما فيها القادمون . . وذلك على أساس وجود حق لهم في ثروات الأرض والطبيعة ، ومشاركتهم المنتظرة لهؤلاء في الحياة الاجتماعية .

وهكذا يلتزم المنتخبون والنواب بأن لا ينظروا إلى المصالح المقصورة على موكليهم ، وان يوسعوا من مدى نظرهم ليشمل الأمة بمجموعها .

الثاني : منح أعضاء البرلمان نوعا من الاستقلالية عن الناخبين