أساس الحكومة الإسلامية — الصفحة ١٩٨

مقارنة بين الشورى وولاية الفقيه :

أساس ولاية الفقيه العادل الكفوء ، وأن الشورى - بمعنى الاستضاءة بأفكار الآخرين خصوصا الأخصائيين في كل شعبة من شعب مرافق الحياة - واجبة في الحالات الاعتيادية ، لتوقف مصلحة الأمة عليها ووجوب مراعاة مصلحتهم على ولي الأمر .

أما جزئيات وتفاصيل شكل الحكومة في أيام الغيبة فلم تذكر في الكتاب أو السنة .

فمثلا : هل يوضع في رئاسة الدولة فقيه واحد أو توضع مجموعة فقهاء ؟

وهل ينتخب من قبل الأمة مجلس واحد للتقنين والتنفيذ أو مجلسان أو أكثر ؟

أو هل أن انتخاب المجلس سيكون من قبل الفقيه أو الفقهاء لا الأمة أم لا ؟

وعند اختلاف آراء الفقهاء أو الأمة في الانتخاب فهل يرجح بالكم أو بالكيف ؟

وهل تؤخذ آراء الناس الاعتياديين بعين الاعتبار وتحصى وتجعل ذات أثر في القوانين التي يجعلها الفقيه في منطقة الفراغ في اطار أحكام الشريعة ، وإلى أي مدى ، وبأي شروط ، أو لا ؟

وفي أي دائرة من دوائر الناس تطرح الأمور للمشورة ، وهل تعزم الحكومة بعد المشورة على ما ترتئيه أو تتبع آراء المستشارين