أساس الحكومة الإسلامية — الصفحة ١٩١

القسم الثاني - ما يكون دور الحاكم فيه هو الالزام بشئ - على أساس اعماله لمنصب الولاية

أدرك وجود المصلحة الالزامية بالتزام المجتمع بالسعر المحدد لمتاع ما على أساس أنه لولا هذا الالتزام لتدهور الوضع الاقتصادي لقسم من المجتمع المسلم إلى حد نعلم بأن الإسلام - الذي يرى أنه من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم - لا يرضى بذلك ، ولكن رغم هذا لا يجب على هذا الفرد الالتزام بهذا السعر المحدد قبل حكم الحاكم ، إذ هو يعلم أنه لولا وجود قائد يقود المجتمع إلى تحديد من هذا القبيل لسعر المتاع لم تترتب أي فائدة الزامية على التزامه هو بهذا السعر ، لأن الآخرين الذين لم يدركوا هذه المصلحة الاقتصادية أو لم يهتموا بها سوف لن يلتزموا بذلك ، والتزامه هو وحده لا يؤثر أثرا يذكر . اذن فتدخل القائد هنا لقيادة المجتمع بوضعه للسعر المحدد له أثره في تحقيق المصلحة ، ولم يكن بامكان الإسلام أن يحدد في تشريعه مصالح من هذا القبيل من دون فرض اشراف قيادة صالحة تلحظ الظروف والأحوال ، فكان هذا من منطقة الفراغ التي ترك ملأها لولي الأمر .

2 - أن يرى الحاكم مصلحة ملزمة في نفس تحديد الموقف توحيدا للكلمة ورصا للصفوف ، فيختار موقفا معينا يحكم به ويلزم به المجتمع ، حتى لو فرض أن هذا الموقف لم يكن في حد ذاته أفضل - بدرجة الالزام - من سائر البدائل المتصورة له . ولذا لم يكن واجبا على المجتمع قبل حكم الحاكم .