أساس الحكومة الإسلامية — الصفحة ١٩٠

القسم الثاني - ما يكون دور الحاكم فيه هو الالزام بشئ - على أساس اعماله لمنصب الولاية

ثبوت الهلال ويطالب بالعمل بما يتطلبه ثبوت الهلال ، ومن قبيل فصله للخصومة في المرافعات بتشخيص من له الحق من المترافعين في نظره ، ولنصطلح على هذا القسم باسم الحكم الكاشف .

القسم الثاني - ما يكون دور الحاكم فيه هو الالزام بشئ - على أساس اعماله لمنصب الولاية

القسم الثاني - ما يكون دور الحاكم فيه هو الالزام بشئ - على أساس اعماله لمنصب الولاية

- حتى على تقدير عدم ثبوت الالزام به شرعا قبل الحكم ، ولنصطلح على هذا القسم باسم الحكم الولايتى « 1 » .

والسرّ في الزام الحاكم بشئ - حتى على تقدير عدم الالزام الشرعي به قبل حكمه - هو أحد أمرين :

1 - أن يرى الحاكم ملاكا ومصلحة فيما تعلق به حكمه ، رغم أنه قد لا يكون الفرد ملزما به شرعا قبل الحكم ، على أساس أن نفس الحكم مؤثر في تحقيق المصلحة . وذلك من قبيل حكم الحاكم بتحديد الأسعار لبعض الأمتعة ، فقد يكون فرد من المجتمع قد

( 1 ) ولا يشترط في هذا القسم عدم ثبوت الالزام شرعا قبل الحكم ، فقد يكون الالزام به شرعا ثابتا قيل الحكم ولكن الحاكم يهدف إلى الالزام به حتى على تقدير عدم ثبوت الالزام قبل حكمه ( وان كان هذا التقدير خلاف الواقع ) وقد يهدف الحاكم الحكم بكلا المعنيين الكاشف والولايتى .