أساس الحكومة الإسلامية — الصفحة ١٧٣

الأول - افتراض أن البيعة عقد تحصل به الولاية لمن بويع عليها ممن لا دليل على ولايته لولا البيعة

العامة المشتملة أحيانا على حق تحليل ما كان حراما بطبعه « 1 » ، وعلى كثير من الاختيارات . فنحن نعلم من فقه الإسلام أن العقد والشرط انما ينفذان في حدود الاحكام الأولية للإسلام ، وهذا غير الولاية .

2 - كيف يصح تنفيذ هذا العقد أو الشرط على أقلية لم توافق عليه مثلا ؟ ! .

3 - ما ذا نصنع بشأن من لم يكن موجودا حين العقد ، كي يتم العقد بشأنه من قبله أو قبل وليه ثم وجد ؟ !

4 - لم يذكر في الكتاب العزيز أو السنة الجواب على العشرات من الأسئلة التي تطرح لأجل فهم حدود البيعة وشروطها ، فما هي الكمية من الناس التي تكفي للبيعة كي تثبت بذلك امارة المسلمين ، وعند الاختلاف هل الترجيح بالكم أو الكيف ، وما إلى ذلك .

وقد يتمسك لإثبات أن البيعة تمنح الولاية على المسلمين وأنه يجب الوفاء بها ولا يجوز نكثها ، بعدة روايات لو صحت سندا ودلالة لما أفادتنا لتأسيس الحكم لما عرفناه من الملاحظة الرابعة .

والروايات كما يلي :

1 - ما جاء في الخصال عن ماجيلويه عن عمه عن هارون عن ابن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام : أن النبي صلى

( 1 ) سبق أن الحرمة هنا اما أن تكون بمعنى الحرمة الظاهرية أو تكون على موضوع ينتفي بتدخل الحاكم فيه .