أساس الحكومة الإسلامية — الصفحة ١٦٤

1 - الفقاهة :

3 - الآية الكريمة « أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ » . بعد افتراض صدق عنوان ولي الأمر ( عند عدم وجود ولي آخر مطلق الولاية كالإمام ) على الفقيه بسبب ثبوت منصب الفتوى والقضاء والولاية في دائرة واسعة .

اذن فلنبحث عن شروط الولاية على ضوء هذه الأدلة الثلاثة .

وعمدة الشروط أربعة :

1 - الفقاهة :

1 - الفقاهة :

ولم يرد عنوان الفقيه في هذه الأدلة ، الا أنه لا اشكال في ضرورة اشتراطها :

أما باعتبار الدليل الأول فعلى أساس أن المفهوم عرفا بالمناسبات من قوله عليه السلام « فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا » هو النظر إلى جانب فهم الروايات والاحكام لا مجرد حفظ الرواية ونقل ألفاظها وكونه ممن يحمل أسفارا .

وأما باعتبار الدليل الثاني - وهو رواية أحمد بن إسحاق - فلأن المستفاد في الحقيقة من هذه الرواية ( كما هو الحال في التوقيع أيضا ) هي أمور ثلاثة :

1 - حجية النقل والرواية .

2 - حجية الفتوى .

3 - منصب الولاية والحكم .