أساس الحكومة الإسلامية — الصفحة ١٤٨

الأمر الثاني : أن الحكومة - كما مضى عند البحث عن الديمقراطية - تبتنى على الولاية العامة ،

من له الولاية يجب الاقتصار على المقدار المتيقن في البين ، لأن ولاية أحد على أحد هي على خلاف الأصول والقواعد الأولية ، وواضح أن القدر المتيقن ممن تثبت له الولاية هو من تجتمع فيه مواصفات خاصة ، مثل :

1 - المعرفة بأحكام الإسلام ، وهذا يعني كون ولي المجتمع فقيها .

2 - العدالة .

3 - الكفاءة .

اذن فولي المجتمع هو الفقيه العادل الكفوء .

* * * هذا هو الطريق الأول : الا أنه غير صحيح ، ذلك أن الاخذ بما هو المتيقن انما يتصور عندما يتردد الامر بين دائرة واسعة ودائرة أخرى ضيقة تقع ضمن الدائرة الوسيعة ، فيقال ان الدائرة الضيقة متيقنة - على أي حال . أما إذا تردد الحال بين فروض متباينة مختلفة عن بعضها فلا معنى لافتراض قدر متيقن فيه . وموردنا من هذا القبيل ، فإننا كما نحتمل أن تكون الولاية العامة بيد الفقيه ، نحتمل أيضا أن تكون - في كثير من المجالات - بيد الاكثيرية مثلا مع اشتراط اشراف الفقيه على الجوانب الفقهية للقوانين لضمان انسجامها مع الشريعة الاسلامية ، وهو أمر غير الولاية العامة للفقيه .