أساس الحكومة الإسلامية — الصفحة ١٢٣

المناقشة في آيتي الشورى :

ويتخير لنفسه فهو أعلم بما يجوز في بلده وكيف يعامل السلاطين ، فان المشورة مباركة ، قال اللّه لنبيه في محكم كتابه « وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ » ، فإن كان مما يجوز كتبت أصوب رأيه ، وان كان غير ذلك رجوت أن أضعه على الطريق الواضح إن شاء اللّه . « وَشاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ » قال : يعنى الاستخارة .

الا أن هذه الرواية لم تدل على أن الغرض الأساس في المشورة في الآية الشريفة كان هو اكتشاف الأصحّ ، فلا يمكن أن نثبت وجوب المشورة بالآية الكريمة كقاعدة عامة من باب الوصول إلى ما ينبغي العمل به .

ثم إن هذه الرواية ضعيفة سندا ، لعدم معرفتنا بالرواة الذين كانوا الواسطة بين العياشي وأحمد بن محمد .

وإذ قد أثبتنا - إلى هنا - عدم وجود دلالة على أن الشورى في الآية انما كانت للعمل برأي الأكثرية قلنا : ان هناك دلالة على خلاف ذلك تستفاد من قوله تعالى « فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ » ، فهذا يعني عدم وجوب العمل برأي المشاورين . فليس المفروض في مورد الآية التشاور لاتباع نتيجة رأيهم أيا كانت ، وانما طلبت منه « ص » أن يشاورهم ثم يتخذ هو القرار النهائي ويتوكل على اللّه .

ومن هنا ، فليس من الصحيح ما جاء في تفسير المنار حيث فسر « فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ » بالعزم على امضاء ما ترجحه