أساس الحكومة الإسلامية — الصفحة ١٠٧

المحتمل الأول : ان يدعى : أن الشورى تؤدي إلى امتلاك السلطة الشرعية والولاية

فالبحث حول جعل الشورى أساسا للحكم يجب أن يتركز على أنه هل تستفاد من أدلة الشورى كونها مبدءا للولاية بعرضها العريض وفي نطاقها الواسع أولا ؟

فنقول : ان المحتملات بدوا في مسألة الشورى ثلاثة :

فنقول : ان المحتملات بدوا في مسألة الشورى ثلاثة :

المحتمل الأول : ان يدعى : أن الشورى تؤدي إلى امتلاك السلطة الشرعية والولاية

المحتمل الأول : ان يدعى : أن الشورى تؤدي إلى امتلاك السلطة الشرعية والولاية

، فلو تمت الشورى على تعيين فرد أو هيئة وليا ، فالولاية

- الامارة الشرعية ، وهنا يقدم حكم ولى الامر إذا شكل امارة تتقدم على الأصل أو على ذلك الظن . الثاني : أن تكون الولاية قد أعملت في موضوع الحكم الالزامى ، فتؤثر في تبديل الحكم إلى الترخيص بتبدل الموضوع . كما لو أجبر الولي شخصا ما بحق على بيع ماله ، فيجوز للمشترى شراؤه رغم أن شراء المال بغير رضا البائع غير جائز في الحالات الاعتيادية . فالولاية هنا أعملت في موضوع الحكم الالزامى بعدم الشراء والتصرف وبطلانه حيث أن موضوع الحكم بعدم جواز الشراء والتصرف وبطلانه هو عدم توفر أحد الامرين - وهما « رضا البائع وكون الاكراه بحق ومن قبل ولى الاكراه » - أما وقد تحقق الاكراه بحق ومن قبل وليه فلا مانع من الصحة . وبكلمة أخرى : أن رضا الولي في باب البيع يقوم مقام رضا صاحب المال . هذا ، وأما اعمال الولاية مباشرة في تبديل الحكم الالزامى الواقعي إلى الترخيص في المخالفة فغير صحيح .