أساس الحكومة الإسلامية — الصفحة ١٠٦

وتوجد روايات كثيرة تحث على مسألة الشورى

- كما ألمحنا فيما سبق - الا بولاية واسعة النطاق تضفيها السماء على الهيئة الحاكمة أو الفرد الحاكم ، وتشمل حق جميع التصرفات التي لا تتقوم الدولة الا بها ، من قبيل :

1 - التصرف في ممتلكات القاصر .

2 - وتنبيه العصاة .

3 - واجراء النظم والقوانين الشرعية ولو عن طريق اجبار من لا يخضع لها بالاختيار .

4 - وخصم المرافعات .

5 - وتوحيد المواقف فيما يحتاج إلى ذلك ، كما في الامر بالجهاد وغير ذلك .

6 - والالزام في كثير من الموارد الأخرى بما هو غير لازم بالعنوان الأولي ، أي في نفسه وبغض النظر عن أوامر الدولة .

كما أن هذه الولاية تؤدي كثيرا إلى تجويز ما هو غير جائز بالعنوان الأولي « 1 » .

( 1 ) الولاية - كما سيتضح إن شاء اللّه في بحثنا عن ولاية الفقيه - لها مجال واسع في الالزام بغير ما هو لازم بالعنوان الأولى ، وأما في تجويز ما هو غير جائز فلا مجال لها الا بأحد شكلين : الأول : أن يكون عدم الجواز ثابتا بأصل من الأصول العملية التي بحثت في علم الأصول أو بالظن في مورد لم يكن محيص عن اتباعه عند عدم