أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال ) — الصفحة ٦٥١

[ الثانية ] هل يعتبر إذن الإمام عليه السّلام في الإحياء أم لا ؟

في أيديهم من الأرض ويخرج الباقين « 1 » وكل ذلك مناف لحصول الملك كما هو ظاهر .

أقول : الظاهر أن هذه الروايات معرض عنها عند الأصحاب ، لان ظاهر كلماتهم حصول الملك للمحيى من دون حاجة إلى أداء الخراج أو الطسق حتى أن ظاهر كلماتهم عدم الفرق بين المؤمن وغيره ، مضافا إلى السيرة المستمرة في حال الظهور والغيبة على عدم أداء الخراج أو الطسق من غير انكار كما لا يخفى .

سلمنا لكن يمكن ان يكون الطسق من قبيل الاشتراط في ضمن إجازة التملك بالاحياء ، والاخذ منهم عند قيام الحجة من قبيل اشتراط الفسخ ، وبالجملة لا يمكن رفع اليد عن تلك الأدلة بهذه الظواهر .

الثاني :

[ الثانية ] هل يعتبر إذن الإمام عليه السّلام في الإحياء أم لا ؟

[ الثانية ] هل يعتبر إذن الإمام عليه السّلام في الإحياء أم لا ؟

ظاهر عبارة كثير من الاعلام كالعلامة في التذكرة والمحقق الثاني في جامع المقاصد وصاحب التنقيح في التنقيح وغيرهم ، انه معتبر وان ذلك اجماعى . « 2 »

والظاهر أنه كذلك بعد اجماعهم على أنه للإمام عليه السّلام لان من الضروري عدم جواز التصرف في ملك الا باذن أهله ، وهذا مما لا يحتاج إلى مزيد بيان .

انما الكلام في أنه هل يحتاج إلى اذن خاص منهم - عليهم السلام - ؟

الظاهر عدم الحاجة هنا إلى اذن خاص ، لأنه ثبت الاذن العام من لدن عصر النّبيّ صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى ما بعده في ذلك في زمن الحضور فكيف بعصر الغيبة ، والشاهد عليه ما عرفت من الروايات الكثيرة الواردة في باب الأول من كتاب

( 1 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 17 ، الباب 3 من احياء الموات ، الحديث 2 . ( 2 ) - جواهر الكلام ، المجلد 38 ، الصفحة 11 .