أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال )
- المؤلف: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
- الوفاة: معاصر
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام - قم - ايران
فهرس الكتاب
- وجوب الخمس
- فهنا مسائل :
- أما الأولى : [ أصل وجوبه ] فيدل عليه الأدلة الثلاثة ، كتاب اللّه والسّنّة المتواترة والإجماع .
- أما الثانية : أعني كونه عوضا عن الزكاة التي هي أوساخ أيدي الناس
- المسألة الثالثة : كونه من الضروريات التي يوجب إنكارها الكفر إجمالا
- الفصل الأول في ما يجب فيه الخمس
- 1 - غنائم دار الحرب
- وهناك تفسيرات أخر له
- شرائطها وحدودها وفروعها وما يلحق بها وهي أمور
- 1 - أن تكون الغنيمة مأخوذة من أهل الحرب بالمقاتلة معهم
- 2 - أن يكون القتال بإذن الإمام
- واستدل لهذا القول بأمور :
- 3 - هل الخمس يختص بالمنقول وما حواه العسكر أو يشمل غير المنقول
- بقي هنا أمران
- 4 - المعروف بين جماعة من الأصحاب ، كون الخمس بعد إخراج المؤن
- 5 - واستثنى غير واحد منهم الجعائل
- 6 - كذا استثنوا صفايا الملوك
- 7 - ومثلها قطائع الملوك
- 8 - صرح بعضهم بأن الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب لفكّ الأسارى ، [ و . . . كلها من الغنائم ]
- 9 - هل هناك فرق بين الغنائم المأخوذة في الحروب الحديثة مع ما كان في قديم الأيام
- 10 - من المستثنيات عن الغنيمة هو الرضخ الذي يكون للنساء والعبيد والكفار
- بقي هنا مسائل ( مما يلحق بالغنائم )
- المسألة الأولى : في حكم الإغارة على الكفار وأخذ أموالهم
- المسألة الثانية ( في حكم أخذ مال الناصب )
- حكم غنائم البغاة
- المسألة الثالثة : [ يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا ]
- ويدل على مقالة المشهور :
- المسألة الرابعة : هل للغنيمة نصاب ؟
- المسألة الخامسة : هل في السلب خمس
- 2 - المعادن
- والروايات هنا على طوائف
- الأولى : ما دل على وجوب الخمس في مطلق المعادن
- الثانية : ما دل على تعلق الخمس بخمسة أشياء من المعادن
- الثالثة : ما دل على وجوب الخمس في الملاحة ( وهو معدن الملح )
- الرابعة : ما دل على الخمس في معادن الذهب والفضة بالخصوص
- ولعل الفقهاء فهموا العمومية هنا من أمور
- أحدها : ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم
- ثانيها : شمول عنوان الركاز الوارد في صحيحة زرارة
- ثالثها : شمول عموم آية الخمس لها
- بقي هنا أمور
- 1 - لو شككنا في بعض هذه الأقسام ودخولها في عنوان المعدن وعدمه لا ينبغي الشك في كون المرجع عمومات أرباح المكاسب
- 2 - لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين أن يكون في أرض مباحة أو مملوكة له
- 3 - لا فرق بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميا بل ولو حربيا
- 4 - وكذا لا فرق بين أن يكون المخرج للمعدن بالغا أو صبيا أو مجنونا أو عاقلا
- 5 - لا ينبغي الإشكال ظاهرا في جواز استخراج المعادن بمعونة الغير
- 6 - هل يعتبر النصاب في المعدن وعلى تقديره فهل مقداره دينارا وعشرون دينارا ؟
- بقي هنا مسائل
- الأولى : في حكم تراب المعدن قبل التصفية
- الثانية : هل الاستخراج شرط في وجوب الخمس أم لا ؟
- الثالثة : في حكم المعادن المستخرجة عن الأراضي المختلفة من حيث الملكية
- المعادن على اقسام
- الرابعة : إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة
- المسألة الخامسة : هل يجوز استيجار الغير لاستخراج المعدن حتى يملكه المستأجر أو لا ؟
- المسألة السادسة : إذا عمل في جوهر المعدن عملا يوجب زيادة قيمته
- المسألة السابعة : لو قلنا باعتبار النصاب في خمس المعادن وشك في بلوغه هذا الحد
- 3 - الكنز
- [ المقام الأول في بيان حكمه ]
- أما المقام الثاني أي معنى الكنز والركاز
- أما المقام الثالث : أعني مالكية الكنز [ وهل للحكومة الإسلامية المنع عن تملكه ]
- بقي هنا أمور
- بقي هنا مسائل سبع
- الأولى : [ لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب تعريفها وتعريف المالك أيضا ]
- الثانية : قد عرفت أن المعتبر في مفهوم الكنز هو كونه لزمان بعيد انقطع عنه ملاكه
- الثالثة : قال في العروة [ الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه ]
- الرابعة : لا يخفى أنه لا يعتبر في تعلق الخمس بالكنز إخراجه من محله
- الخامسة : إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا فقد قطع الأصحاب بوجوب الخمس فيه
- السادسة : لا ينبغي الشك في كون الخمس هنا بعد المئونة ، أي مؤنة إخراج الكنز
- السابعة : إذا اشترك جماعة في كنز فهل يعتبر النصاب في سهم كل واحد أو المجموع ؟
- الثامنة : كثيرا ما يستخرج في أعصارنا من أعماق الأرض ما يتعلق بالأمم السالفة
- 4 - الغوص
- [ حكم الخمس فيه ]
- بقي هنا أمور
- 1 - لا فرق بين اتحاد النوع وتعدده
- 2 - قد يقال لا فرق بين الدفعة والدفعات فيضم بعضها إلى بعض
- 3 - إن اشترك جماعة في الغوص لا يبلغ نصيب كل واحد منهم حد النصاب ولكن يبلغ المجموع حده
- 4 - الخمس إنما هو بعد إخراج المؤن
- 5 - إذا غاص وشده بآلة ثم أخرجه بعد ذلك بالآلة فلا إشكال في صدق إخراجه بالغوص عليه
- 6 - مما ذكرنا ظهر حال ما يؤخذ من وجه الماء من الاصداق والجواهرات
- 7 - المتناول من الغواص تحت الماء داخل في الغوص بلا إشكال
- 8 - إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ، فإن قصد حيازته وجب عليه الخمس
- 9 - إذا أخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شيء من الجواهر
- 10 - الأنهار العظيمة كدجلة والفرات والنيل حكمها حكم البحر
- 11 - كثيرا ما يفرق الأشياء في البحار والأنهار ثم يخرجها الغواصون
- بقي هنا أمران
- 12 - إذا فرض معدن من العقيق والياقوت أو الذهب والفضة وشبهها قعر البحار
- 13 - لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر
- 5 - الحلال المخلوط بالحرام
- المقام الأول وجوب الخمس في هذا المال ( في الجملة ) هو المشهور
- المقام الثاني هذه المسألة : - أي الأموال المخلوطة بالحرام - ذات وجوه أربعة
- المقام الثالث في مصرف هذا الخمس
- بقي هنا أمران
- وهاهنا مسائل اثنى عشر
- المسألة الأولى : الاختلاط على نحوين
- المسألة الثانية : إذا جهل المقدار والمالك فقد عرفت أنه لا إشكال في وجوب إخراج الخمس
- المسألة الثالثة : قد يكون المالك المجهول مرددا بين عدد محصور مع العلم بمقدار الحرام
- المسألة الرابعة : هذا كله إذا كان الحرام في الخارج ، أما إذا كان حق الغير في ذمته
- المسألة الخامسة ( 32 من العروة ) : لا إشكال في جواز إعطاء خمس المعادن والأرباح وشبهها من ناحية المالك
- المسألة السادسة ( 33 من العروة ) : لو تبين المالك بعد أداء الخمس
- المسألة السابعة ( 34 عروة ) : لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام كان أزيد من الخمس أو أقل
- المسألة الثامنة ( 35 عروة ) : قال في الجواهر
- المسألة التاسعة ( 36 عروة ) : لو كان المال المختلط مما تعلق به الخمس في نفسه
- المسألة العاشرة ( 37 عروة ) : لو كان الحرام المختلط من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام
- المسألة الحادية عشرة ( 38 عروة ) : إذا أتلف المال المختلط قبل إخراج خمسه
- المسألة الثانية عشرة : لو باع المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه
- 6 - الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم
- [ حكم الخمس فيه ]
- [ ومما يؤيد عدم الوجوب أمور : ]
- 1 - عدم تعرض قدماء الأصحاب له غالبا
- 2 - مصححة عبد الله بن سنان : « ليس الخمس إلا في الغنائم »
- 3 - الروايات الحاصرة للخمس في خمسة
- 4 - ما يظهر من بعض روايات الجزية ، أنه كان من المتداول بين العامة وحكامهم أخذ الخمس من أراضي أهل الذمة
- بقي هنا أمور
- 1 - هل الحكم عام شامل لكل أرض - سواء كانت أرض مزرع أو مسكن أو دكان أو خان أو غيرها - أو خاص بأرض المزرع ؟
- 2 - هل مصرف هذا الخمس مصرف غيره من الأخماس أم لا ؟
- 3 - هل الحكم خاص بالاشتراء في البيع ، أو يشمل مطلق المعاوضات
- 4 - هل يتعلق الخمس بالأرض فقط أو هي مع الأشجار والأبنية وغيرها ؟
- 5 - يتخير الذمي بين دفع الخمس من الأرض أو من قيمتها
- 6 - ليس لولي الخمس كما عرفت قلع أشجارها ولا تخريب بنيانها
- 7 - يجوز لولي الخمس أخذ الأرض أو قيمتها وإيصالها إلى أرباب الخمس
- 8 - لا نصاب في هذا القسم من الخمس
- 9 - هل يعتبر فيه نية القربة من ناحية الحاكم الشرعي
- 10 - هل هذا الحكم ثابت في غير الذمي من الكفار أم لا ؟
- بقي هنا مسائل عشر أشار إليها في العروة الوثقى
- الأولى : هل الحكم شامل للأراضي المفتوحة عنوة أم لا ؟
- الثانية : قال في المسالك : « ولا يسقط الخمس عن الذمي ببيع الأرض
- الثالثة : إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه الخمس ، فهو على أنحاء ثلاثة
- الرابعة : قال في العروة الوثقى ( مسألة 43 ) : [ إذا اشتراها من مسلم ]
- الخامسة : إذا اشترى الأرض من المسلم ثم أسلم بعد الشراء
- السادسة : إذا تملك الذمي الأرض من ذمي آخر
- السابعة : إذا شرط البائع المسلم على الذمي أن يبيعها بعد الشراء لمسلم
- الثامنة : إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ البيع بإقالة أو خيار
- التاسعة : من بحكم المسلم من أطفال المسلمين ومجانينهم فهو بحكم المسلمين
- المسألة العاشرة : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه أو على ذمي آخر
- 7 - مما يتعلق به الخمس أرباح المكاسب
- وعلى كل حال هنا مقامات ثلاثة :
- وأما الأول : فحاصل الكلام فيه أن وجوب الخمس في هذا القسم من المشهورات
- المقام الثاني : استثناء المئونة منها
- المقام الثالث : في المراد من الأرباح
- بقي هنا أمور
- بقي هنا مسائل :
- المسألة الأولى : إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه
- المسألة الثانية : هل يجب الخمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة
- المسألة الثالثة : [ إذا اشترى شيئا ثم علم أن البائع لم يؤد خمسه ]
- المسألة الرابعة : في حكم النماءات المتصلة والمنفصلة والحكمية
- فاعلم أن النماء على أقسام :
- نعم هنا مسألة مهمة
- المسألة الخامسة : [ إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ]
- المسألة السادسة : [ إذا عمّر بستانا وغرس فيه أشجارا ففيه صور ]
- المسألة السابعة : [ إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة وكان له رأس مال يتجر به ]
- المسألة الثامنة : قال في العروة : [ يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة ، استقراره ]
- المسألة التاسعة : [ لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار ]
- المسألة العاشرة : هل يجب خمس رأس المال أم لا ؟ فيه أقوال
- المسألة الحادية عشرة : مبدأ السنة ما ذا ؟
- حقيقة المئونة ومقدارها وفروعها
- بقي هنا أمور
- 1 - قد صرح غير واحد من الأصحاب بتقييد المئونة بكونها لائقة بحاله
- 2 - هل هناك فرق في العيال بين واجبي النفقة وغيرها ؟
- 3 - هل هناك فرق بين أروش الجنايات والإتلافات العمدية وغيرها أم لا ؟
- 4 - صرح بعض السادة الأعلام بعدم جريان التفصيل بين اللائق بشأنه وغيره
- بقي هنا مسائل
- الأولى : قد مر آنفا حكم رأس المال وأنه هل هو من المئونة أم لا ؟ ولما أعاد القول فيه في العروة
- الثانية : المئونة على أقسام
- الثالثة : إذا كان له أموال بعضها مما يتعلق به الخمس كأرباح سنته ، وبعضها مما لا يتعلق كالإرث
- وقد حكى في المسألة أقوال ثلاثة :
- الرابعة : هل المناط في المئونة ما يصرف فعلا في مصارف الحياة ، أو مقدارها
- الخامسة ( 66 من العروة ) : قد يستقرض من ابتداء السنة لبعض مصارف كسبه فلا اشكال في وضع مقداره عند ظهور الربح
- السادسة ( 67 من العروة ) : لو زاد ما اشتراه وادخره للمئونة عن مئونة سنته فإن كان مما يصرف - كالحنطة
- المسألة السابعة ( 68 من العروة الوثقى ) : إذا مات المكتسب في أثناء الحول
- المسألة الثامنة ( 69 من العروة ) : إذا لم يحصل له ربح في سنة وحصل في السنة التالية
- المسألة التاسعة ( 70 من العروة ) : هل يحتسب مصارف الحج من المئونة أم لا ؟
- المسألة العاشرة ( 71 من العروة ) : وهي مسألة هامة ترتبط بالديون ، وحاصلها أن أداء الدين هل هو من المئونة أم لا ؟
- المسألة الحادية عشرة ( 72 من العروة ) : المعروف بين الأصحاب أنه لا يعتبر الحول في شيء من أنواع الخمس
- المسألة الثانية عشرة ( 73 من العروة الوثقى ) : إذا تلف بعض أمواله فإن كان من مال التجارة فسيأتي حكمه
- المسألة الثالثة عشرة ( 74 من العروة ) : لو كان له رأس مال وفرقه في نوع واحد أو أنواع من التجارة
- المسألة الرابعة عشرة ( 75 من العروة ) : هل الخمس يتعلق بالعين
- بقي هنا أمور أشار إليها في العروة في ذيل المسألة
- [ الأول ] لا اشكال عندهم في تخيير المالك بين أداء الخمس من العين أو من قيمته
- الثاني : لا يجوز له التصرف في مجموع العين بعد مضي السنة
- الثالث : قال في العروة لو أتلفه بعد استقراره ضمنه
- الرابع : لو اتجر به قبل إخراج الخمس
- المسألة الخامسة عشرة ( 76 من العروة ) : كان الكلام في المسألة السابقة في التصرف في جميع المال
- المسألة السادسة عشرة ( 77 من العروة ) : إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها
- المسألة السابعة عشرة ( 78 من العروة ) : قد عرفت أنه ليس للمالك نقل الخمس إلى ذمته
- المسألة الثامنة عشرة ( 79 من العروة ) : قد عرفت أنه يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح
- المسألة التاسعة عشرة ( 80 من العروة ) : إذا اشترى شيئا بالربح قبل إخراج الخمس
- المسألة العشرون ( 81 من العروة ) : قد مر أن مصارف الحج الواجب والمستحب وسائر الزيارات تعد من مئونة السنة
- المسألة الحادية والعشرون ( 82 من العروة ) : لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له
- المسألة الثانية والعشرون ( 83 من العروة ) : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها
- المسألة الثالثة والعشرون ( 84 من العروة ) : هل يشترط البلوغ والتكليف في الخمس أو لا يشترط
- الفصل الثاني في قسمة الخمس ومستحقيه
- مستحقين الخمس
- أما الشرائط المعتبرة في الأصناف الثلاثة فهي أمور :
- 1 - الإيمان :
- 2 - الفقر :
- 3 - أبناء السبيل :
- 4 - العدالة :
- بقي هنا مسائل
- الأولى : أن مستضعف كل فرقة ( كالصبي والمجنون ) ملحق بها
- الثانية : هل يجب البسط على الطوائف الثلاث ( الأيتام والمساكين وأبناء السبيل )
- الثالثة : [ مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة ]
- الرابعة : هل يجوز إعطاء الخمس لواجبي النفقة
- نعم يجوز الإنفاق عليهم من الخمس أو الزكاة لأمور :
- الخامسة : هل يجوز دفع أكثر من مئونة سنة واحدة لمستحق
- السادسة : في حكم الخمس في زمن الغيبة بالنسبة إلى سهم السادة وسهم الإمام عليه السّلام
- [ الروايات الواردة في أدلة المسألة ]
- الطائفة الأولى : ما يدل على إباحتهم عليهم السلام الخمس لشيعتهم ،
- الطائفة الثانية : ما يدل على تحليلهم - عليهم السلام - لحقهم مطلقا
- الطائفة الثالثة : ما دل على تحليل المناكح
- الطائفة الرابعة : ما يدل على تحليلهم الخمس في زمن خاص
- الطائفة الخامسة : ما يدل على تحليل الأنفال للشيعة
- الروايات المعارضة
- الطائفة الأولى : ما دل على نصب الوكلاء وأخذ الخمس عن أصحابهم
- الطائفة الثانية : ما يدل على شرائط الخمس من كونه بعد المئونة
- الطائفة الثالثة : الروايات الكثيرة الواردة في أبواب قسمة الخمس
- الطائفة الرابعة : ما ورد في الأبواب المختلفة مما يجب فيه الخمس
- وأما الأقوال الأخر :
- فذلكة البحث في حكم الخمس في زمان الغيبة
- حكم الخمس من حيث ملكه للإمام عليه السّلام
- بقي هنا أمور
- أحدها : ظاهر كلمات الأصحاب بل صريحها أن الخمس يقسم ستة أقسام
- ثانيها : هل النصف المبارك الذي سهمه عليه السّلام ملك شخصه أو ملك له لمقام الإمامة ؟
- [ ثالثها ] حكم سهم السادة في عصر الغيبة
- هذا ويمكن الاستدلال على وجوب الاستيذان بأمور :
- المسألة السابعة : هل يجوز دفع الخمس إلى غير من يقلده في الأحكام الشرعية ؟
- المسألة الثامنة : هل يجوز نقل الخمس من بلد إلى بلد آخر
- أما مع وجود المستحق فقد استدل لعدم جواز نقله بأمور :
- ويمكن الاستدلال على الجواز بأمور :
- المسألة التاسعة : إذا أذن الفقيه في النقل
- المسألة العاشرة : قال في العروة الوثقى [ مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز ]
- المسألة الحادية عشرة : ذكر المحقق اليزدي - قدس سره الشريف - صورا ثلاثة
- المسألة الثانية عشرة : هل المدار في البلد ( على القول بلزوم صرف الخمس في البلد ) هو بلد المالك أو بلد المال ؟
- المسألة الثالثة عشرة : هل التفاصيل السابقة في مسألة نقل الخمس من بلد إلى بلد ناظرة إلى خصوص سهم السادة
- المسألة الرابعة عشرة : هل يجوز دفع القيمة بالنقد الرائج بدل الخمس المتعلق بالمال
- المسألة الخامسة عشرة : لا إشكال في براءة الذمة من الخمس بعد أخذ المستحق أو الحاكم الشرعي
- وعمدة ما يستدل به على جواز العزل في مقابل هذا الأصل أمور :
- المسألة السادسة عشرة : إذا كان للمالك دين في ذمة المستحق فهل يجوز احتسابه خمسا أو لا ؟
- بقي هنا أمور
- المسألة السابعة عشرة : لا إشكال في ولاية المالك على جواز تبديله
- المسألة الثامنة عشرة : هل يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك ؟
- المسألة التاسعة عشرة : المعروف بين الأصحاب استثناء المناكح والمساكن والمتاجر من أمر الخمس
- وأما المساكن فقد ذكر لها أقسام واحتمالات :
- المسألة العشرون : هل يجب صرف عين الخمس في مصارفه ، أو يجوز جعله كرأس المال يتجر به
- المسألة الواحدة والعشرون : هل يجوز أخذ الأخماس قهرا وجبرا إذا امتنع المالك عن أدائه ؟
- المسألة الثانية والعشرون : إذا كان هناك شريكان يتجران برأس مالهما المختلط
- المسألة الثالثة والعشرون : إذا مر عليه سنين لم يخمس أمواله ومع ذلك اشترى البيت
- المسألة الرابعة والعشرون : لا إشكال في إمكان اجتماع الخمس والزكاة في مال واحد
- المسألة الخامسة والعشرون : قد عرفت اعتبار الإيمان في الفقراء من بني هاشم
- المسألة السادسة العشرون : إذا ربح التاجر بحسب ظاهر الحال بأن زاد رأس ماله آخر السنة
- الفصل الثالث في أحكام الأنفال
- ختام في الأنفال
- 1 - ما المراد بالأنفال ؟
- بقي هنا أمران
- 2 - موارد الأنفال ومصاديقها
- الأول : « الأرضون التي تملك من غير قتال
- واستدل له بروايات :
- الثاني : الأرضون الموات
- والمراتع كالآجام على أقسام :
- الثالث : المعادن
- وعمدة ما يدل على كونها من الأنفال روايات :
- بقي هنا أمور
- 1 - أقسام المعادن :
- 2 - ثمرة النزاع في المسألة
- 3 - هل المعادن تملك بالإحياء
- 4 - المعادن الموجودة في أعماق البحار وأطرافها
- 5 - المعادن المستخرجة على أيدي الكفار
- [ الرابع ] صفايا الملوك وقطائعهم
- الخامس من الأنفال ما يصطفيه المعصوم عليه السّلام من الغنيمة
- بقي هنا أمور
- السادس من الأنفال ما يغنم بغير إذن الإمام عليه السّلام
- بقي هنا مسائل
- الأولى : المشهور بين الأصحاب كون ميراث من لا وارث له من [ الأنفال ]
- الثانية : أن غير واحد من الفقهاء جعلوا « البحار » أيضا من الأنفال
- الثالثة : قد عد أبو الصلاح الحلبي في كتابه المسمى بالكافي من الأنفال : « كل ارض عطلها مالكها ثلاث سنين »
- الرابعة : حكى في الجواهر عن أستاذه الجليل كاشف الغطاء عد ثلاثة أشياء أخر من الأنفال
- الخامسة : في حكم الأنفال قال في الجواهر : « إنه لا كلام في كونها ملكا [ للنبي ص ]
- مسائل مهمّة في إحياء الموات
- الأولى : لا إشكال ولا كلام في أن الإحياء في أراضي الموات وشبهه يوجب اختصاص الأرض بالمحيي
- [ الثانية ] هل يعتبر إذن الإمام عليه السّلام في الإحياء أم لا ؟
- [ الثالثة ] هل يعتبر في المحيي الإسلام
- [ الرابعة ] المراد من الموات من الأرض كما صرح به كثير من الأصحاب في كتبهم : « هو ما لا ينتفع به لعطلته