أنوار الفقاهة ( كتاب الخمس والأنفال ) — الصفحة ٦٤١

الخامسة : في حكم الأنفال قال في الجواهر : « إنه لا كلام في كونها ملكا [ للنبي ص ]

صاحب الوسائل في المجلد 17 في كتاب احياء الموات في الباب الأول ، وقد نقل فيها ثمان روايات كلها تدل على المطلوب وفيها عناوين عامة يشمل الشيعة وغيرهم بل أهل الذمة أيضا ، مثل قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : « من أحيا أرضا مواتا فهي له » . « 1 »

وقول أبى جعفر الباقر عليه السّلام : « أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهي أحق بهم وهي لهم » « 2 » إلى غير ذلك .

بل في بعضها التصريح بان أهل الذمة إذا عملوها واحيوها فهي لهم . « 3 »

الطائفة الخامسة : ما دل على حرمة أموالهم لغيرهم - عليهم السلام - وانه لا يجوز التصرف فيها الا باذنهم مثل ما يلي :

ما ورد في توقيع محمد بن عثمان العمرى ابتداء لم يتقدمه سؤال :

« بسم اللّه الرّحمن الرّحيم لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين على من استحل من مالنا درهما الحديث » . « 4 »

وما رواه أبو حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سمعته يقول من أحللنا له شيئا اصابه من اعمال الظالمين فهو له حلال وما حرمناه من ذلك فهو حرام » . « 5 » إلى غير ذلك .

انما الكلام في طريق الجمع بينها ، فان الواجب أولا الجمع بين العام والخاص والمطلق والمقيد وساير انحاء الجمع الدلالى لو كان ، وبعد ذلك الاخذ بالمرجحات ولولاها التخيير .

( 1 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 17 ، الباب 1 من احياء الموات ، الحديث 5 . ( 2 ) - نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 3 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 17 ، الباب 4 من احياء الموات ، الحديث 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ، المجلد 6 ، الباب 3 من أبواب الأنفال ، الحديث 7 . ( 5 ) - نفس المصدر ، الحديث 4 .